#ثريد: ما الذي يمكن أن يعالجه قانون العمل الجديد؟
لنفهم سوق العمل جيدًا؛ يجب أولًا أن ندرك تأثره بأطراف الإنتاج الثلاثة، وهي (الحكومة والعمّال، والشركات) وتكاملها يأثر مباشرة على مستوى الإنتاج والذي بدوره يأثر بشكل مباشر على حجم الاقتصاد
لنفهم سوق العمل جيدًا؛ يجب أولًا أن ندرك تأثره بأطراف الإنتاج الثلاثة، وهي (الحكومة والعمّال، والشركات) وتكاملها يأثر مباشرة على مستوى الإنتاج والذي بدوره يأثر بشكل مباشر على حجم الاقتصاد
كيف نصل للتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة؟
لابد من تشريعات وقوانين تحدد الحقوق والواجبات وتضبط الأدوار والمسؤوليات والعقوبات للمخالفين. ومعنا في #سلطنة_عمان قانون العمل ينظم القطاع الخاص فقط وهو الذي نترقّب صدوره الآن.
لابد من تشريعات وقوانين تحدد الحقوق والواجبات وتضبط الأدوار والمسؤوليات والعقوبات للمخالفين. ومعنا في #سلطنة_عمان قانون العمل ينظم القطاع الخاص فقط وهو الذي نترقّب صدوره الآن.
قانون العمل مر بمحطات كثيرة آخرها كان في 2022 عندما بدأ القانون دورته التشريعية برفعه عبر مجلس الوزراء إلى مجلس عمان، ومن المتوقع صدوره قريبًا مع قرب انتهاء دورته التشريعية.
لو لاحظتم.. قانون العمل المعمول به في سلطنة عمان استمر لمدة 30 سنة تقريبًا، وبعدها يتم تغييره وليس تعديله فقط لكثرة التعديلات التي تتطلبها الأوضاع والظروف الاقتصادية.
وصلنا الحين للنقطة المهمة.. الموظفين في شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات ينتظروا بفارغ الصبر إصدار قانون العمل الجديد.. فما هي الجوانب المُتوقع من القانون معالجتها في النسخة الجديدة منه؟
أولًا: قيمة الحد الأدنى للأجور..
هنالك من يترقّب أن يعالج القانون قيمته، وهنا يجب أن ننتبه أن القانون ينظم وجوده لكنه لا ينص على قيمته، ولذا لا يجب أن نتوقع أن القانون الجديد سيخرج لنا بقيمة مختلفة، ولكن الأخبار والتصريحات الحكومية تفيد أنه سيتم مراجعتها وسيصدر بشأنها قرار وزاري قريب.
هنالك من يترقّب أن يعالج القانون قيمته، وهنا يجب أن ننتبه أن القانون ينظم وجوده لكنه لا ينص على قيمته، ولذا لا يجب أن نتوقع أن القانون الجديد سيخرج لنا بقيمة مختلفة، ولكن الأخبار والتصريحات الحكومية تفيد أنه سيتم مراجعتها وسيصدر بشأنها قرار وزاري قريب.
هنا توضيح سابق لوزير العمل يشرح كيف يتم احتساب الحد الأدنى للأجور والذي يرتبط بمتوسط معدل التضخم السنوي ومتوسط أجور العاملين في القطاع الخاص، والذي يبدو أنه سيتم رفعه قريبًا!
ثانيًا: نسب #التعمين
من خلال قراءتي للمشهد لا أظن أن القانون سوف يتضمن نسب جديدة؛ لكون النسب هذه تصدر بقرارات وزارية.
وخلال السنة الماضية صدر قرار وزاري بشأن تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية.. وتضمن تخفيض بنسبة 30% للمؤسسات التي تلتزم بنسب التعمين.
من خلال قراءتي للمشهد لا أظن أن القانون سوف يتضمن نسب جديدة؛ لكون النسب هذه تصدر بقرارات وزارية.
وخلال السنة الماضية صدر قرار وزاري بشأن تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية.. وتضمن تخفيض بنسبة 30% للمؤسسات التي تلتزم بنسب التعمين.
القرار يلزم الشركات التركيز في تعمين الوظائف على مستوى الوظائف القيادية "الفئة الأولى" وذلك لأن الشركات تتجه لتعمين الوظائف الأدنى.. وبالتالي ممكن يتضمن القانون إلزام لشركات القطاع الخاص بالإفصاح عن نسب التعمين التي حققتها وهذا ما نتمناه.
جاري تحميل الاقتراحات...