باستقراء عدد من تجارب الانتقال الديمقراطي من الحكم العسكري الاستبدادي، و رغم اختلاف الظروف العامة من بلد إلى أخر، يمكن الخروج بعدد من العوامل المشتركة التي إذا ما توافرت تدعم حدوث ذلك التحول، و ذلك على النحو التالي:
(1) يتبع

1. تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير بسبب سياسات الحكم العسكري بما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي و السياسي.
2. تراجع الدعم الدولي و الإقليمي للنظم العسكرية في تلك البلدان.
3. تدهور الملف الحقوقي و تصاعد الانتهاكات التي تمارسها تلك النظم العسكرية في حق شعوبها.
(2) يتبع

4. حراك شعبي قوي ومؤثر استمر لشهور أو حتى لسنوات يربك حسابات المؤسسة العسكرية.
5. تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بمنظومة الحكم بكاملها و بالمؤسسة العسكرية على وجه خاص في حال استمرار النظام العسكري، و بالتالي اتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.
(3) يتبع

6. تيقن جزء من المؤسسة العسكرية أن الراغبين في التحول لا يسعون لهدم المؤسسة، وكان الخطاب الذي تتبناه قوى التغيير يؤكد على ذلك، ولذلك يقررون الوقوف مع التغيير بعد تدهور الأوضاع، مع وجود ضمانات لحفظ مكانة المؤسسة.
(4) يتبع

7. تناحر القيادات العسكرية على الامتيازات والنفوذ مما يدخلهم في صراع بيني يؤدي إلى تفكيك المؤسسة العسكرية وبالتالي يؤدي إلى انهيار الحكم العسكري.
(5) انتهى