أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع #سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في “الكونغرس” اليوم على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس.
وقال “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، إنّ “التعديلات المقترحة على النص الأصلي للقانون شملت “تعديل شرط إضافة الأقارب البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب، أو لم يكن لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم”.
كما ضم التعديل الموافقة على “إضافة التعاملات المالية مع الحكومة السوريّة، لقائمة الأفعال المُعاقب عليها في “قانون قيصر”، على أن تخص التعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز 5 ملايين دولار”.
ووفق وكالة “رويترز”، فإنّ “مشروع القانون يمنع الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بالحكومة السوريّة، كما يوسع #قانون_قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات ضد سوريا منذ العام 2020”.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطاً بأن يقدم وزير الخارجية الأمريكي استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة #التطبيع_مع_سوريا، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما ينص مشروع القانون على “تطبيق العقوبات الأمريكية على #الخطوط_الجوية_السورية وشركة طيران #أجنحة_الشام، وفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه”، وفقاً لـ “رويترز”.
واحتوى التعديل “بند تمديد صلاحية #قانون_قيصر إلى آخر 2023، وتعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع، لتتضمن أي استثمار أو منحة أو عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية”.
جاري تحميل الاقتراحات...