وهذا ما أكدته«فورين أفيرز»، حيث ذكرت : إن هذه الاتفاقيات تعني أنه من الممكن لأقوى دول الشرق الأوسط (باستثناء إسرائيل) بدء حوار إقليمي مع إيران، لتحقيق ما ادعى جميع المشاركين المحتملين أنهم يرغبون فيه: تعزيز الأمن وتوسيع نطاقه إلى التجارة
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشرط الذي لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف، تأكيدات إيران بشأن عرض قوتها الإقليمية، مثل الالتزام بعدم دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية ماليًا أو عسكريًا في شبه الجزيرة العربية
في المقابل، تلتزم هذه الدول بعدم دعم الجماعات التي تزعزع استقرار إيران.
هذا النهج يستلزم أيضًا موافقة جميع الدول، الواقعة على حافة الخليج، على ضوابط صارمة للتطوير النووي، بما في ذلك إيران ..
هذا النهج يستلزم أيضًا موافقة جميع الدول، الواقعة على حافة الخليج، على ضوابط صارمة للتطوير النووي، بما في ذلك إيران ..
مشيرة إلى أنه يمكن لهذه الدول، على سبيل المثال، التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 5%، والتخلي عن إعادة معالجة البلوتونيوم، والتصديق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يوفر لمفتشي الأمم المتحدة وصولاً معززًا لا رجعة فيه...
وكذلك يواجه الااتفاق الإقليمي معارضة واسعة من صقور إيران في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين قد يرون أنه شريان حياة لنظام إيراني على المحك، بعد أشهر من الاحتجاجات و هو طوق نجاة اسعفت به إدارة بايدن للنظام الإيراني !!
ستتاح لإيران فرصة لإعادة بناء اقتصادها، مؤكدة أن هذه المزايا توضح: لماذا كانت هناك ردود فعل إيجابية عندما اقترحت هذه الصفقة في محادثات مع صانعي السياسات في عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وحتى إيران.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مسؤولين في دول الخليج أشاروا إلى أنهم سيكونون متقبلين -بشكل خاص- لصفقة إذا حظيت بدعم الولايات المتحدة
وبالنسبة لواشنطن وحلفائها،ستكون لصفقة إقليمية واسعة مزايا أخرى، وسيكون كلاهما بمنزلة إدارة للأزمات،ما يساعد في وضع غطاء لمزيد من التطوير النووي الإيراني وفرض قيود دائمة وإجراءات شفافة على برنامج طهران النووي،لتجنُّب سباق بين جيران إيران، لمضاهاة تكنولوجيا دورة الوقود النووي لها.
بعبارة أخرى، ستكون هذه الصفقة اتفاقية أكثر ديمومة وقوة من خطة العمل الشاملة المشتركة،بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إن هذه الصفقة ستؤدي إلى خفض التوترات بين إيران وجيرانها، وستسمح للولايات المتحدة بالتركيز أكثر على المخاوف السياسية ذات التذكرة الكبيرة،المنافسة بين القوى العظمى
أن السعودية تسعى للحصول على تعهدات أمنية أميركية ومساعدة نووية من أجل السلام مع "إسرائيل"وذكرت ان المملكة العربية السعودية تطالب بضمان أميركي لأمنها والسماح لها بتطوير برنامج أسلحة نووية مدنية مقابل اتفاقية سلام مع "إسرائيل...
و إنّ الموضوع الفلسطيني لا يحتل أهمية في شروط المسؤولين السعوديين الذين "لا يعتبرون الموضوع أساسياً". ويقول جون هانّا، مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، إنّ "نقاش الموضوع الفلسطيني كان هامشياً جداً".
وبعض المسؤولين السعوديين يعتقدون أنه سيكون على إسرائيل الموافقة على خطوات متواضعة، مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين.
وبحسب "نيويورك تايمز"، يقود المفاوضات من الطرف الأميركي منسق مجلس الأمن القومي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مساعدي بايدن لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، والذي توسط في اتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بينهما العام الماضي
الشرط الرئيسي في هذه المفاوضات بالنسبة للرياض، وفق "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، هو الدعم الأميركي لتخصيب اليورانيوم في المشروع النووي السعودي، وتقديم المساعدة لتصبح المملكة صاحبة نظام إنتاج وقود نووي خاص بها، وهو ما يقلق الأميركيين والإسرائيليين لأنه قد يؤدي يوما
يؤدي يوماً ما إلى تطوير السعودية سلاحاً نووياً، والتسبب باندلاع سباق تسلح مع إيران، حسب ما يقول جون هانّا.
وبالإضافة إلى البند النووي، تريد السعودية ضمانات أمنية أميركية صارمة لحمايتها في حال احتاجت الرياض إلى ذلك، التي تشير إلى أنه في هذا الموضوع، يتم طرح حلّ بديل يتمثل في إعطاء السعودية صفة خاصة كحليف غير عضو في حلف شمال الأطلسي
جاري تحميل الاقتراحات...