#ثريد #قانوني في #قضايا #المخدرات:
١. يطبق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المتهم في حال ثبت إيجابية المضبوطات معه وفق تقرير كيميائي شرعي.
٢. (كمية المادة المضبوطة+ ملاءة المتهم المالية) تستخدم كقرينة في تحديد القصد الجنائي من الحيازة سواء كان للتعاطي أم للترويج. يتبع

٣. أقوال المتهم أثناء التحقيقات سواء كانت لدى جهة الضبط، أو النيابة العامة مآخذ بها قضاءً، والدفع برجوعه عن أقواله في التحقيق أمام القضاء لاحقًا لا يعتد به.
٤. جواز رجوع المتهم عن أقواله لدى جهة التحقيق عن تعاطيه لمادة الحشيش؛ لكونه يعامل كالمسكر، ورجوعه عن الإقرار بحد.. يتبع

المسكر مقبول قضاءًا ولا يعفيه من العقوبة، لكن لا يثبت بحقه ارتكابه لحد المسكر.
٥. لا يطبق على قضايا القات نظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية واستثنائها؛ عملًا بالأمر الملكي الكريم رقم (٥٩٦٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٠٩هـ.

٦. اختلاف الدائرة القضائية باختلاف نوع التهمة؛ فتنظر دائرة جزائية فردية لقضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي، ودائرة جزائية مشتركة لقضايا المخدرات التي يطلب المدعي العام فيها بالمعاقبة بالمادة رقم (٣٧) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.