العقوبات ضد #سوريا
في عام 1979، وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة دول راعية للإرهاب.
وفي الفترة ما بين مارس وأغسطس 2004، أصدرت الولايات المتحدة جزاءات جديدة ضد الحكومة السورية، وهذه الجزاءات هي متابعة لسياسة مكافحة "محور الشر" التي تقوم بها إدارة بوش الإبن.
في عام 1979، وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة دول راعية للإرهاب.
وفي الفترة ما بين مارس وأغسطس 2004، أصدرت الولايات المتحدة جزاءات جديدة ضد الحكومة السورية، وهذه الجزاءات هي متابعة لسياسة مكافحة "محور الشر" التي تقوم بها إدارة بوش الإبن.
بدعوة حيازة سورية لأسلحة الدمار الشامل، وتدين تأثيرها على لبنان، واستعدادها "لزعزعة" استقرار العراق (دعم المقاومة العراقية)، فضلا عن دعمها للمنظمات "المصنفة أمريكيا" بالإرهابية مثل حزب الله وحماس.
وفي أغسطس 2011، فرضت الولايات المتحدة حظرا على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص إلى سوريا.
ويتعلق هذا الحظر بأي منتج يأتي على الأقل 10 في المائة من القيمة من الولايات المتحدة أو من مواطنيها. ولهذا التدبير تأثير واسع النطاق على السكان السوريين وعلى أسعار السلع الأساسية والمنتجات الطبية.
وفي سبتمبر 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بدوره، حظرا على قطاع النفط السوري.
وفي سبتمبر 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بدوره، حظرا على قطاع النفط السوري.
في نوفمبر 2011، أعلنت #الجامعة_العربية عن تجميد الأصول المالية للحكومة السورية، وانهاء التبادل المالي مع البنك المركزي السوري، ووقف الخطوط الجوية بين بلدان الجامعة العربية وسوريا، والحظر المفروض على إقامة العديد من الشخصيات السورية، ووقف الاستثمارات في سوريا من جانب دول الجامعة.
وفي الشهر نفسه، أعلنت #تركيا أيضاً تجميد الأصول المالية للدولة السورية.
كما فرضت كندا وأستراليا وسويسرا جزاءات اقتصادية ومالية على سوريا. فعلى سبيل المثال، تحظر كندا، جميع واردات السلع من سوريا، وكذلك تصدير السلع الكمالية، والخدمات المالية المتصلة بسوريا وأي استثمار في هذا البلد
كما فرضت كندا وأستراليا وسويسرا جزاءات اقتصادية ومالية على سوريا. فعلى سبيل المثال، تحظر كندا، جميع واردات السلع من سوريا، وكذلك تصدير السلع الكمالية، والخدمات المالية المتصلة بسوريا وأي استثمار في هذا البلد
وفي فبراير 2012، وضع #الاتحاد_الأوروبي تدابير جزاءات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، وإمدادات الأسلحة، والقطاع المالي في سوريا، فضلا عن قطاع التعدين. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول المالية لـ120 من المسؤولين أو المؤسسات السورية.
في يونيو 2012، حظر الاتحاد الأوروبي تجارة السلع الكمالية مع سوريا، فضلاً عن عدد من المنتجات التجارية. وفي الوقت نفسه، عزز الاتحاد الأوروبي تدابير القيود المفروضة على سوريا في مجالات التسلح وإنفاذ القانون ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وهذا كله قبل #قانون_قيصر
وهذا كله قبل #قانون_قيصر
جاري تحميل الاقتراحات...