MOHSIN E. MOHAMED
MOHSIN E. MOHAMED

@ElmasryshmikhE

39 تغريدة 139 قراءة May 09, 2023
مساحة منخفض القطاره نحو 5 ملايين فدان تعادل مساحة دولة الكويت
هدف ذلك المشروع هوة إعادة توزيع سكان مصر بهدف تقليل الكثافة السكانية فى وادى النيل والدلتا ومصر فعلا محتاجة لإعادة توزيع السكان على أرضها
لأنه ليس من المعقول أن يعيش أكثر من 97% على مساحة 3,5% من أرض مصر
هل هذا معقول؟
للأسف هذا التوزيع السيئ للسكان موجود فى مصر من الاف السنين فلابد أن نخرج من عنق الزجاجة من أجل حياة أفضل لنا ولأولادنا فى المستقبل التعريف بالمشروع
منذ تسعين سنة وكل العلماء يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه
بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك
استاذ الجغرافيا في جامعة برلين ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931 وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري(المجمع اللى اتحرق منهم لله اللى حرقوه)
يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 مترا تحت سطح البحر فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة
تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية
بجانب المشروعات السياحية وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم
كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959 وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم
البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية
وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت لـ15 مليار دولار
إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر
في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها
لكن الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل لإستخدم عسكري فراحت تضغط وتناور وتلعب من تحت وأجبرت المانيا الغربية على التسويف
وهو ما عطل المشروع سنوات طوال
قبل حرب أكتوبر عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع وقدم بنك
التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين والنصف الآخر من الألمان وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير» لكن قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات
إلي 28 مليون مارك وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه لكن كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض وتحولت الضربات تحت
الحزام إلي لكمات وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين لكن قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية
بأن يعود للقاهرة ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام1979لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا لقد اسدلت ستارة سوداء عليه بل واصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه وما ضاعف من الرعب ماجري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية«وستنجهاوس»
بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري ومنذ عدة أعوام
تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري السابق المنحل بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة وكانت مبرراته إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة كما أنه
سيستوعب أعدادا كبيره من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية لكن طلب المناقشة جري تأجيله فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات وبدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية ووزارة البترول
تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لايمنع البحث عن البترول بل ع العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي للمحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها
وصيانتها وإدارتها وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية(بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت
بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة)فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين حتي لايقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع
استطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل
هذه المشاكل ومنهم
1- الدكتور عمرو ابوالنصر ويقول بدلا من أن تضخ تلك المياه المالحة فى القناة ومن ثم إلى المنخفض فإننا سنضع محطة تحلية على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلا من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصرى بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحلية
المياه له قدرة على تحلية 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح دون الإخلال بالتوازن البيئى ودون تلوث البيئة وليس هذا فقط بل إن درجة نقاوة المنتج تبلغ %99 ـ %100 وليس هذا فقط بل إن تكاليف الإنتاج للمتر المكعب الواحد
تكاد تكون معدومة وتم التأكد بالفعل من هذا النظام عمليا وحاز على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 وصنف فى المرتبة السادسة ضمن أفضل47بحثا على مستوى العالم ويعد أفضل بحث من نوعه وبهذا تمكنا من تطويع البحث فى هذا المشروع كما انه تم التخطيط لقناة عرضها 20مترا وتقوم بنفس الآلية مع زيادة
معدل الضغط أو معدل السرايات وليس هذا فقط بل فى حالة اعتراض المتخصصين من المجلس العسكرى على هذا الموضوع سنقوم بعمل نفق بدلا من ترعة
2- الدكتور سامح مترى الذى قال الحل الثانى يتمثل فى تحلية مياه البحر بواسطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP)والذى أجريت عليه تجارب عديدة منذ سنوات
وتتكون هذه التقنية من عاكس شمسى ووحدة مركزية إسطوانية الشكل تحتوى على مواد لامتصاص حرارة الشمس وفصل جزيئات الماء عن الملح ومروحة لطرد بخار الماء ووحدة لتكثيف البخار لينساب الماء العذب الخالى تماماً من الأملاح وحول كيفية استخدام مشروع منخفض القطارة لهذه المياه العذبة أكد أن الماء
العذب الناتج من مئات الوحدات الضخمة والقابعة بجوار شاطئ البحر المتوسط تنساب خلال قناة أو أنبوب ضخم إلى حافة منخفض القطارة على بعد 56 كم من شاطئ البحر لتسقط هذه الكميات الكبيرة من المياة العذبة على توربينات دوارة تقبع على عمق 60 مترا من سطح البحر لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة
مميزات المشروع تصل عوائد المشروع إلى حوالى 200 مليار جنيه مصرى ( هذا عائد تحلية مياه البحر فقط واستخدام الملح فى الصناعات ) اما عائد المشروع ككل فهو ضخم جدا لانه عباره عن زراعة ملايين الافدنه وبناء مدن جديده بمصانع ضخمه تشغلها الكهرباء الناتجه عن سقوط الماء فى المنخفض
ويقوم المشروع بإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاستخدامات (الشرب،الري والاستخدامات الصناعية) ما يعادل 57 مليار متر مكعب سنويا ومعدل ضخم من الطاقة الكهربائية ما يعادل 210.000 ميجا وات سنويا بمعدل إنتاج أكثر من السد العالى الذى ينتج2100ميجا وات فقط بنسبة 100 مرة وهو ما يجعلنا لا نحتاج
لتمويل من أى دولة فضلا عن إنتاج ملح نقى وعالى القيمة لاحتوائه على اليود ما يعادل 7.5 مليار طن سنويا ناهيك عن زراعة ملايين الافدنه وزيادة الثروه السمكيه وزيادة المنشئات السياحيه على شواطىء المنخفض واهم ميزه له هو نقل اكبر قدر من الكتله البشريه التى فى الوادى والدلتا الى هذه الارض
الجديده التى ستصبح خضراء ومن هنا اثار المشروع من جديد الدكتور شريف الغمرى ليوضح لنا عمل المشروع من الناحيه التنفيذيه وتم تجهيز وثيقه كامله حول المشروع وجارى اصدارها للسيد رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسى لكى يتم التنفيذ والعمل فى هذا المشروع القومى الضخم “الغمرى”يوضح مراحل المشروع
المرحلة الاولى:
طريق دولى يشق الصحراء الغربية بين نهر النيل والنهر الصناعى المصرى بالصحراء الغربية المرحلة الثانيه:
خطة كاملة متكاملة لتنمية الصحراء الغربية بشكل شامل دقيق مدروس بحيث يتم توصيل الواحات المصرية الاربعة (الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية) ومنطقة العلمين بنهر صناعى
على غرار النهر الصناعى بليبيا
المرحلة الثالثة:
تحويل منخفض القطارة الى بحيرة القطارة حيث أن منخفض القطارة هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين مساحته حوالي 20000 كم مربع
ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريبا
المرحلة الرابعة:
أنشاء سدين عملاقين الاول عند بحيرة توشكى(سد توشكى) والثاني عند بحيرة القطارة (منخفض القطارة سابقا) (سد القطارة)
شكل تخيلى لبحيرة القطارة الدكتور شريف الغمرى يبين مساحة المشروع مساحة المنخفض التى تبلغ نحو 5 ملايين فدان تعادل فى قدرها مساحة دولة كالكويت ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنسانى لصعوبة الانتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية فالكثبان الرملية المتحركة تكسو
أرضية المنخفض فى الجزء الأوسط والجنوبى الغربى كما توجد رواسب مستنقعات ملحية بطول 150 كم2 وعرض 30 كم2 تحت حواف الحوائط الشمالية والشمالية الغربية للمنخفض كذلك توجد مستنقعات أخرى صغيرة تمتد على طول الحواف الجنوبية حيث يملؤها الغبار الصحراوى مع رواسب ملحية كما تغطى الطبقات الطينية
المشبعة بالملح بعض مساحات المنخفض خاصة فى أقصى الجنوب
فوائد المشروع القيمه هى:
1- توليد كهرباء نظيفة قدرها خبراء بثمانين مليار كيلو وات في السنة
2- إحداث تغيرات في مناخ المنطقة
3- إنتاج وثروة سمكية ضخمة
4- زراعة 20 مليون فدان كمرحلة أولى
5- إنشاء مدن سكنية وصناعيه وعمران جديد
6- مشروعات سياحة متميزة
7- إمتصاص أكثر من 80% من البطالة المصرية
8- تسكين الملايين من المصريين القادمين من وادي النيل الضيق
9- خلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية
حفظ الله مصر جيشا وشعبا

جاري تحميل الاقتراحات...