للذين يتوددون لأوربا
ما ان بدأت المفاوضات التركية والاتحاد الاوربي كان الشرط الاوربي الرئيسي هو تعديل دستور تركيا الصادر عام ١٩٨٢ ، وانا هنا فقط اذكر ولست معنيا بتفاصيل الدستور ايجابيا اوسلبيا لكن أؤكد ان بعض التعديلات كانت من اجل المصلحة الوطنية وقسم كبير منها كانت ارضاء لاوربا
ما ان بدأت المفاوضات التركية والاتحاد الاوربي كان الشرط الاوربي الرئيسي هو تعديل دستور تركيا الصادر عام ١٩٨٢ ، وانا هنا فقط اذكر ولست معنيا بتفاصيل الدستور ايجابيا اوسلبيا لكن أؤكد ان بعض التعديلات كانت من اجل المصلحة الوطنية وقسم كبير منها كانت ارضاء لاوربا
١-
عام 2004 شمل التعديل مواد حقوق الانسان والمساواة وشملت ايضا تعديل مواد الاعلام والصحافة ، ثم القضاء وكذلك المجلس الوطني والمواد الخاصة بالانتخابات ثم شملت المواد التي تخص التعليم العالي وحتى ديوان الرقابة المالية وقرار الرقابة حول عائديتها لمجلس الدولة كذلك الميزانية
عام 2004 شمل التعديل مواد حقوق الانسان والمساواة وشملت ايضا تعديل مواد الاعلام والصحافة ، ثم القضاء وكذلك المجلس الوطني والمواد الخاصة بالانتخابات ثم شملت المواد التي تخص التعليم العالي وحتى ديوان الرقابة المالية وقرار الرقابة حول عائديتها لمجلس الدولة كذلك الميزانية
٢-
كما شملت ايضا وسائل الاعلام الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء.
وأيضا تطرق الى منصب رئيس الجمهورية حسب المادة 101 و 102 وتم تعديل عدة فقرات منهما وهذه وغيرها تمت تعديل موادها وفقراتها عام ٢٠٠٤ ولكن الاتحاد طلب المزيد من التعديلات وهذا ماتم في اوسع عمليةتعديلات دستورية
كما شملت ايضا وسائل الاعلام الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء.
وأيضا تطرق الى منصب رئيس الجمهورية حسب المادة 101 و 102 وتم تعديل عدة فقرات منهما وهذه وغيرها تمت تعديل موادها وفقراتها عام ٢٠٠٤ ولكن الاتحاد طلب المزيد من التعديلات وهذا ماتم في اوسع عمليةتعديلات دستورية
٣- في عام ٢٠١٠ اقر البرلمان تعديل ٢٣ مادة دستورية ثابتة دفعة واحدة مع ثلاث مواد دستورية مؤقتة كحزمة موحدة وتمت المصادقة على تلك التعديلات من خلال استفتاء شعبي على كامل المواد بعض المواد كانت وكما اشرت ضرورية للدولة والقسم الاخر عدلت بأصرار الاتحاد الاوربي .
٤-
اولى المواد الدستورية اهمية كانت مواد حقوق الانسان امام القانون وشملت ايضا مواد خصوصية حياة الفردومنها المحافظة على المعلومات الشخصية واحقية تعديل ومسح المعلومات للشخص المعني حصرا وحق مطالبة معرفة الجهة التي تستخدم المعلومات وأصدار قانون ينظم اسس وأصول وحماية المعلومات
اولى المواد الدستورية اهمية كانت مواد حقوق الانسان امام القانون وشملت ايضا مواد خصوصية حياة الفردومنها المحافظة على المعلومات الشخصية واحقية تعديل ومسح المعلومات للشخص المعني حصرا وحق مطالبة معرفة الجهة التي تستخدم المعلومات وأصدار قانون ينظم اسس وأصول وحماية المعلومات
٥-
وكذلك المادة ٢٣ الخاص بحرية النقل والاقامة وهذه المادة عدلت بتوجيه الاتحاد الاوربي وأفرزت الكثير من الزخم لبعض الولايات وايضا مواد حماية الاسرة حسب المادة ٤١ وكذلك حق الشكاية والمعاملة بالمثل حسب المادة٧٤ اضافة الى المواد التي تعنى بالموظفين والعمال .
وكذلك المادة ٢٣ الخاص بحرية النقل والاقامة وهذه المادة عدلت بتوجيه الاتحاد الاوربي وأفرزت الكثير من الزخم لبعض الولايات وايضا مواد حماية الاسرة حسب المادة ٤١ وكذلك حق الشكاية والمعاملة بالمثل حسب المادة٧٤ اضافة الى المواد التي تعنى بالموظفين والعمال .
٦-
كما تم تعديل فقرات الحق في تشكيل نقابات العمال ومبدأ التفاوض الجماعي وهذه ايضا من ضمن اصرار الاتحاد الاوربي اضافة الى حق الاضراب واغلاق المصانع وطبعا من ضمن مطالبات الاتحاد الاوربي ، وبعض المواد الانفة الذكر تم تعديلها لأكثر من مرة وحسب ماتقتضيه المصلحة او فرض الاتحاد
كما تم تعديل فقرات الحق في تشكيل نقابات العمال ومبدأ التفاوض الجماعي وهذه ايضا من ضمن اصرار الاتحاد الاوربي اضافة الى حق الاضراب واغلاق المصانع وطبعا من ضمن مطالبات الاتحاد الاوربي ، وبعض المواد الانفة الذكر تم تعديلها لأكثر من مرة وحسب ماتقتضيه المصلحة او فرض الاتحاد
٧-
واخيرا فأن المادة التي اصرت عليها الاتحاد كان بألغاء عقوبة الاعدام وهذا الالغاء والغاء المحاكم العسكرية لم تكن بسهولة ان تتخلى عنها تركيا لولا الاصرار الاوربي ، والحدير بالذكر ان اردوغان صرح بأكثر من مرة بأعادة حكم الاعدام اذا وافق النواب عليها لان الارهاب …
…..
واخيرا فأن المادة التي اصرت عليها الاتحاد كان بألغاء عقوبة الاعدام وهذا الالغاء والغاء المحاكم العسكرية لم تكن بسهولة ان تتخلى عنها تركيا لولا الاصرار الاوربي ، والحدير بالذكر ان اردوغان صرح بأكثر من مرة بأعادة حكم الاعدام اذا وافق النواب عليها لان الارهاب …
…..
٨-
بدأ بالتعشعش من جديد بسبب الحماية من العقوبة الرادعة وكذلك الجرائم الكبرى المجتمعية وغيرها ، ولم يكتفي الاتحاد الاوربي بهذا القدر بل اصر على تعديل القضاء والحكام والمدعين العامين ومحاكم الاستئناف العليا والقضاء العسكري والمحكمة الدستورية وغيرها
بدأ بالتعشعش من جديد بسبب الحماية من العقوبة الرادعة وكذلك الجرائم الكبرى المجتمعية وغيرها ، ولم يكتفي الاتحاد الاوربي بهذا القدر بل اصر على تعديل القضاء والحكام والمدعين العامين ومحاكم الاستئناف العليا والقضاء العسكري والمحكمة الدستورية وغيرها
٩-
اردت بهذا ان اوضح ان تركيا ومنذ بدء مفاوضاتها للانضمام للاتحاد تقدم مايتطلبه نيل العضوية من خلال التعديلات الدستورية لدستور ١٩٨٢ حيث شملت التعديلات ثلثي الدستور وبعض التعديلات تكررت اكثر من مرة ورغم تلك فأن الاتحاد ماض في وضع العراقيل امام اي فرصة للتقارب التركي .
اردت بهذا ان اوضح ان تركيا ومنذ بدء مفاوضاتها للانضمام للاتحاد تقدم مايتطلبه نيل العضوية من خلال التعديلات الدستورية لدستور ١٩٨٢ حيث شملت التعديلات ثلثي الدستور وبعض التعديلات تكررت اكثر من مرة ورغم تلك فأن الاتحاد ماض في وضع العراقيل امام اي فرصة للتقارب التركي .
١٠-
محتوى هذه التغريدات بأقتباس من كتابي والذي انوي طبعة ونشره ان شاء الله.
( التطور التاريخي للدساتير التركية )
مع تقديري واعتزازي
محتوى هذه التغريدات بأقتباس من كتابي والذي انوي طبعة ونشره ان شاء الله.
( التطور التاريخي للدساتير التركية )
مع تقديري واعتزازي
جاري تحميل الاقتراحات...