The Omani Centre for Human Rights
The Omani Centre for Human Rights

@ochromanorg

16 تغريدة 2 قراءة May 03, 2023
يحتفل العالم اليوم ب #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، يعد هذا اليوم مناسبة للتفكير في الدور المهم للإعلام في المجتمع والتحديات التي يواجهها الصحفيون في السعي وراء الحقيقة. 
تعد حرية وسائل الإعلام مؤشرًا رئيسيًا لتطور الدولة واحترامها لحقوق الإنسان. تعرضت #عمان لانتقادات متزايدة…
وفقًا لمؤشر حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود @RSF_ar تحتل عُمان المرتبة 155 من أصل 180 دولة لسنة 2023، بارتفاع بمقدار 8 مراكز عن ترتيب العام السابق (2022) والذي كان 163.
منظمة @freedomhouse صنفت عمان على أنها “غير حرة” مع إجمالي 24 نقطة من 100 نقطة، مع 6 من 40 في الحقوق السياسية، و 18 من 40 في الحقوق المدنية. في مجال حرية واستقلال الإعلام أعطت منظمة فريدوم هاوس عمان نقطة من إجمالي 4 نقاط، بسبب الرقابة الحكومية على وسائل وقنوات الإعلام والقيود…
قانون المطبوعات والنشر، الذي صدر عام 1984، لا يزال القانون الساري المفعول الذي يضبط الصحافة والإعلام في عمان، على الرغم من مرور٣٩ عامًا منذ إنشائه. ورغم انتقاد العديد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب داخل #عمان للمرسوم وقوانينه، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن وجود نية لتغييره أو…
في ديسمبر 2020، وجه وزير الإعلام باعتماد تعديل على قانون المطبوعات والنشر، يجعل وسائل الإعلام الإلكترونية بموجب نفس قوانين وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما يعتبره المركز العماني لحقوق الإنسان إعاقة لتطوير المشهد الإعلامي والصحفي في عمان.
كذلك يمُثل عدم توقيع #عمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جدلا حول نيتها إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتمثل في حرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر الصحافة والإعلام أحد أركانها.
يحتوي قانون الجزاء العماني على العديد من الأحكام التي تقوم بالحد من حرية الصحافة وتدفق المعلومات. على سبيل المثال، #المادة_115 التي تنص على عقوبة السجن لمدة قد تصل ل٣ سنوات لكل حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات…
تم استخدام هذا البند لإغلاق الصحف المستقلة، مثل #الزمن في عام 2016 ، بعد أن نشرت تقارير عن الفساد الإداري في وزارة العدل ، ومؤخرا في استهداف الأفراد الذين يتحدثون ضد سياسات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تحظر #المادة_249 من قانون الجزاء نشر أخبار تتعلق بتحقيق جاري أو وثيقة ذات صلة دون إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، مع عقوبات تصل إلى سنتين في السجن وغرامات. تم استخدام هذا الحكم لاستهداف الصحفيين الذين يكتبون عن الفساد أو غيرها من القضايا الحساسة.
في مارس / آذار 2022 ، اتهم الصحفي #مختار_الهنائي بموجب المادة 249 بعد أن غرد عن قضية فساد مالي وإداري في احد الوزارات الحكومية، ورغم انتهاء القضية منذ يوليو 2022 وتبرئة المحكمة له، إلا أنه لا زال متوقفا عن العمل بسبب الضغوطات الممارسة عليه.
كما أن الصحفية #فاطمة_العريمي أعلنت في مارس الماضي توقف منصتها الإخبارية “وكالة واف” عن البث، دون ذكر للأسباب، مع العلم أن وزارة الإعلام العمانية كانت قد سحبت رخصة تمثيل وكالة رويترز عن العريمية في يناير 2017.
كما تم تحويل إذاعة هلا إف إم @Halafmradio ومواطنة عمانية “أم رقية” للتحقيق، وكانت أم رقية ظهرت في إحدى الحلقات الإذاعية للقناة وعرضت صورا تتضمن تخريبًا وإهمالا في أحد المدارس الحكومية في ولاية العامرات في محافظة #مسقط. ولا زالت القضية سارية حتى الآن.
مع العلم، أن الإعلامية ومذيعة قناة هلا إف إم #خلود_العلوية كانت قد تعرضت للإيقاف من وزارة الإعلام العمانية في ديسمبر 2021 وكذلك برنامجها “كل الأسئلة” قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها حسب بيان أصدرته جمعية الصحفيين العمانيين في 29 ديسمبر 2021.
شكل قانون الجرائم الإلكترونية في عمان أيضًا تهديدًا لحرية الصحافة، حيث تنص #المادة_19 على عقوبات بالسجن والغرامات لأي شخص يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه – أو ينطوي على – المساس بالقيم الدينية أو النظام…
كما أن القيود المفروضة على حرية التعبير يمثل أحد أكبر التحديات أمام حرية الصحافة، والشفافية والحياد. على سبيل المثال ، #المادة_٩٧ من قانون الجزاء تعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٧ سنوات كل من ينتقد السلطان أو عائلته أو سلطته. لمن ينتقد السلطان أو أسرته أو يتحدى سلطته. تم استخدام هذا…
يعد المركز العماني لحقوق الإنسان نهج عمان التقييدي تجاه حرية الصحافة والرقابة على وسائل الإعلام مدعاة للقلق. يفرض قانون المطبوعات والنشر الذي عفا عليه الزمن، والذي لم يواكب التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي ، رقابة شديدة على الصحفيين والمنصات الإعلامية.

جاري تحميل الاقتراحات...