#كلية_الحقوق
#اجابة_أسئلة_أحكام_الالتزام
#التزامات
#مجموعة_الحق_للمحاماة
#مذكرات_وتش_الجامعية
#قضايا_التنفيذ_العيني_والتعويض_بمقابل
#ضع_علامة (v) أو علامة (×) أمام العبارات التالية مع بيان السند في مطالبة الدائن بالتعويض :-
#اجابة_أسئلة_أحكام_الالتزام
#التزامات
#مجموعة_الحق_للمحاماة
#مذكرات_وتش_الجامعية
#قضايا_التنفيذ_العيني_والتعويض_بمقابل
#ضع_علامة (v) أو علامة (×) أمام العبارات التالية مع بيان السند في مطالبة الدائن بالتعويض :-
1- يحق للمدين المطالبة بالتعويض إذا تعمد الدائن بسوء نية إطالة أمد المطالبة بحقه لكي يحصل علي فوائد تأخيريه من المدين .
الإجابة :- العبارة صحيحة (v) حيث يحق للمدين مطالبة الدائن بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب الخطأ وذلك عن طريق طلب تخفيض الفوائد المستحقة أو إسقاط الفائدة المستحقة
الإجابة :- العبارة صحيحة (v) حيث يحق للمدين مطالبة الدائن بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب الخطأ وذلك عن طريق طلب تخفيض الفوائد المستحقة أو إسقاط الفائدة المستحقة
عن المدة التي تعمد خلالها إطالة أمد النزاع ولإعمال هذا الحكم يجب علي المدين أن يثبت أمرين معا إطالة أمد النزاع بلا مبرر وأن الدائن كان سيء النية أي كان يطيل أمد النزاع بقصد الإساءة إلي مدينه .
2-لا يجوز للمدين التمسك بالتعويض الذي حدده العقد إذا كان قد تسبب بسوء نية في إصابة الدائن بضرر يجاوز قيمة الفائدة .
#الإجابة :- العبارة صحيحة (V) .
حيث يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد المستحقة له بشرط أن يثبت أمرين :-
#الإجابة :- العبارة صحيحة (V) .
حيث يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد المستحقة له بشرط أن يثبت أمرين :-
الأمر الأول :- أن يثبت أن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه كان بسوء نية أي يثبت أن المدين تعمد التأخر في الوفاء بالدين مع علمه بان ذلك التأخير يسبب ضررا للدائن .
الأمر الثاني :- أن يثبت أن ضررا يتجاوز الفوائد قد لحقه بسبب التأخر في الوفاء بالدين وهو ما يعبر عنه بأن يكون
الأمر الثاني :- أن يثبت أن ضررا يتجاوز الفوائد قد لحقه بسبب التأخر في الوفاء بالدين وهو ما يعبر عنه بأن يكون
الضرر استثنائيا أي ضررا غير مألوف كالتعرض لخسارة شديدة أو فوات ربح كبير ويشترط في هذا الضرر أن يكون نتيجة طبيعية لتأخر المدين في تنفيذ التزامه فإذا كان في وسع الدائن أن يتوقى الخطر الذي يحدث له بافتراض مبلغ مقابل فوائد عنه فإن الضرر يعد غير مباشر ولا يسأل عن المدين .
فإذا ما حكم القاضي بالتعويض التكميلي فله أن يحدد الصورة التي يتم فيها دفع هذا التعويض ويجوز أن يأخذ شكل مبلغ مجمد يدفعه المدين إلي الدائن أو في شكل زيادة سعر الفائدة أو في شكل سعر الفائدة أو في فوائد إضافية يحدد سعرها وبدء سريانها .
الالتزام الأصلي بأثر رجعي ويزول معه الشرط الجزائي لأنه تابع له .
بتخفيض قيمة المبلغ المتفق عليه كشرط جزائي الا استثناء فى حالة كونه مبالغ فى قيمته.
بالنسبة للتعويض : أخذ بأهم الحكام التي عليها فكرة التعويض وهو وجوب حدوث ضرر للدائن بسبب عدم تنفيذ المدين الالتزام أو التأخر في التنفيذ فإذا لم يصب الدائن ضرر فلا يحكم القاضي بالشرط الجزائي
بالنسبة للتعويض : أخذ بأهم الحكام التي عليها فكرة التعويض وهو وجوب حدوث ضرر للدائن بسبب عدم تنفيذ المدين الالتزام أو التأخر في التنفيذ فإذا لم يصب الدائن ضرر فلا يحكم القاضي بالشرط الجزائي
كما أجاز المشرع للقاضي التدخل لتخفيضه في حالة المبالغة كما أجاز له بالتدخل لزيادة الشرط الجزائي إذا كان الضرر يفوق قيمة الشرط الجزائي .
بالنسبة للجزاء : وهي الفكرة التي بدونها يفقد الشرط الجزائي صورته المخفية وبالتالي يفقد الدور العملي الفعال المنتظر أن يؤديه لأنه ما دمنا نطبق حكم القواعد العامة للتعويض فلن يخشي المدين شيئا يجعله يسارع نحو تنفيذ التزامه ويحرص علي عدم التأخير في تنفيذه .بناء عليه أن
الشرط الجزائي يقضي بأحكام الاتفاق والتعويض والعقوبة .
هذا الحكم يخرج علي الأحكام العامة في التعويض حيث يلزم حصول الضرر لاستحقاق التعويض بحيث إذا انتفي الضرر فلا محل للتعويض .
وتبرير هذا الحكم هو أن محل الالتزام وهو النقود قابل دائما للاستثمار أي قابل لإنتاج فائدة وعليه فتأخر المدين بسداد الدين في موعده المتفق عليه يفترض معه أن
وتبرير هذا الحكم هو أن محل الالتزام وهو النقود قابل دائما للاستثمار أي قابل لإنتاج فائدة وعليه فتأخر المدين بسداد الدين في موعده المتفق عليه يفترض معه أن
الدائن قد حرم من الفوائد التي كان يحققها لو أنه تسلم الدين في موعده .علي أن افتراض الضرر بهذه القوة لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ كما سبق أن أوضحنا .
المطالبة القضائية بالفوائد .
التأخير في الوفاء (الخطأ)
والشرط الذي يحكم القضية محل البحث هو الشرط الثالث :-
الشرط الثالث :- المطالبة القضائية بالفوائد :-
لاستحقاقه فإن الأمر علي عكس ذلك بالنسبة لفوائد التأخير فهي لا تستحق إلا منذ المطالبة بها مطالبة قضائية والمطالبة القضائية
التأخير في الوفاء (الخطأ)
والشرط الذي يحكم القضية محل البحث هو الشرط الثالث :-
الشرط الثالث :- المطالبة القضائية بالفوائد :-
لاستحقاقه فإن الأمر علي عكس ذلك بالنسبة لفوائد التأخير فهي لا تستحق إلا منذ المطالبة بها مطالبة قضائية والمطالبة القضائية
عبارة عن إجراء يتضمن طلب أو إعلان رغبة شخص إلي محكمة معينة بالحكم لصالحه في ادعاء معين ومتي اتخذ هذا الإجراء علي النحو الذي يتطلبه القانون فإنه يرتب آثارا عديدة منها بدء سريان الفوائد التأخيرية إلا إذا كانت سارية من تاريخ آخر بناء علي اتفاق أو عرف او نص خاص علي أنه يجب أن تراعي
بعض التحديدات في شأن المطالبة القضائية بالفوائد .
التحديد الأول :- المطالبة القضائية التي يعد بها لسريان الفوائد هي تلك التي تنصب علي المطالبة بالفوائد فلا يكفي المطالبة بأصل الدين بل يجب أن تتضمن المطالبة أيضا وهذا عكس التعويضات .
التحديد الأول :- المطالبة القضائية التي يعد بها لسريان الفوائد هي تلك التي تنصب علي المطالبة بالفوائد فلا يكفي المطالبة بأصل الدين بل يجب أن تتضمن المطالبة أيضا وهذا عكس التعويضات .
التحديد الثاني :- كذلك يجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة وأن تكون الدعوي مرفوعة إلي محكمة مختصة وإلا فإن الفوائد لا تستحق مهما كان تأخر المدين في الوفاء .
والواقع أن هذا التشدد الملحوظ علي مستوي اشتراط المطالبة القضائية والتحديدات التي ترد عليها يرجع إلي كراهية المشروع
والواقع أن هذا التشدد الملحوظ علي مستوي اشتراط المطالبة القضائية والتحديدات التي ترد عليها يرجع إلي كراهية المشروع
للفوائد التأخيرية باعتبارها ربا .
علي أن اشتراط المطالبة القضائية لاستحقاق الفوائد غير متعلق النظام العام ولذا يجوز الاتفاق علي سريانها من وقت الإنذار أو بمجرد حلول الأجل أي يجوز الاتفاق علي ان تتحول الفوائد التعويضية إلي فوائد تأخيريه عند حلول الاجل دون وفاء وعليه إن هذه
علي أن اشتراط المطالبة القضائية لاستحقاق الفوائد غير متعلق النظام العام ولذا يجوز الاتفاق علي سريانها من وقت الإنذار أو بمجرد حلول الأجل أي يجوز الاتفاق علي ان تتحول الفوائد التعويضية إلي فوائد تأخيريه عند حلول الاجل دون وفاء وعليه إن هذه
الفوائد تستحق من وقت حلول أجل الوفاء طالما وجد هذا الاتفاق .
كذلك قد يرجي العرف علي سريان هذه الفوائد دون حاجة إلي إعذار وهو شأن الحساب الجاري حيث يترتب علي كل خصم أو إضافة سريان الفوائد دون حاجة إلي أي إجراء .
كذلك قد يرجي العرف علي سريان هذه الفوائد دون حاجة إلي إعذار وهو شأن الحساب الجاري حيث يترتب علي كل خصم أو إضافة سريان الفوائد دون حاجة إلي أي إجراء .
كذلك قد يفرض المشروع سريان الفوائد من وقت آخر كما هو الأمر بالنسبة لالتزام الوكيل بفوائد مال الموكل الذي استخدمه لصالح نفسه من وقت استخدامه وكذلك التزام الموكل بفوائد ما أنفقه الوكيل من خالص ماله في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد من وقت الاتفاق .
جاري تحميل الاقتراحات...