١
اجتمعت اليوم لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة المكونة من المحامي صلاح المدفع نائب رئيس مجلس الادارة والمحامي محمد الذوادي أمين السر والمحامية سناء بوحمود مقررة لجنة شؤون المهنة بمبنى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بسعادة القاضي عيسى المناعي وكيل الوزارة
اجتمعت اليوم لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة المكونة من المحامي صلاح المدفع نائب رئيس مجلس الادارة والمحامي محمد الذوادي أمين السر والمحامية سناء بوحمود مقررة لجنة شؤون المهنة بمبنى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بسعادة القاضي عيسى المناعي وكيل الوزارة
٢
والدكتور محمد مجبل والاستاذ عارف السماك مستشاري الوزير ، وقد خصص الاجتماع لمناقشة المعوقات الخاصة بتطبيق قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وقد تم نقل ما يلي للمسؤولين بالوزارة:
والدكتور محمد مجبل والاستاذ عارف السماك مستشاري الوزير ، وقد خصص الاجتماع لمناقشة المعوقات الخاصة بتطبيق قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وقد تم نقل ما يلي للمسؤولين بالوزارة:
٣
١- أن المادة ١٩ من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد اشترطت على المنفذ له (وليس وزارة العدل) إخطار المنفذ ضده قبل فتح ملف التنفيذ، وقد نص القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2022 في الفقرة 6 من المادة 2 على إنه يتم الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو بخطاب مسجل بعلم الوصول،
١- أن المادة ١٩ من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد اشترطت على المنفذ له (وليس وزارة العدل) إخطار المنفذ ضده قبل فتح ملف التنفيذ، وقد نص القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2022 في الفقرة 6 من المادة 2 على إنه يتم الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو بخطاب مسجل بعلم الوصول،
٤
الا ان ادارة التنفيذ لا تقبل طلب التنفيذ بعد الإعلان الإلكتروني إلا إذا تم بواسطة وزارة العدل مقابل رسم قدره دينارين علمُا بأن المنفذ له هو من قدم عنوان وسيلة الاعلان الالكتروني ابتداء عند رفع الدعوى وتم اعلان المنفذ ضده بموجبه،
الا ان ادارة التنفيذ لا تقبل طلب التنفيذ بعد الإعلان الإلكتروني إلا إذا تم بواسطة وزارة العدل مقابل رسم قدره دينارين علمُا بأن المنفذ له هو من قدم عنوان وسيلة الاعلان الالكتروني ابتداء عند رفع الدعوى وتم اعلان المنفذ ضده بموجبه،
٥
فأنه من الاولى ان يقبل الاخطار الالكتروني اذا تم ارساله من المنفذ له وفقًا لنص القانون والقرار المذكورين.
٢- عدم مشروعية ما نص عليه القرار رقم 24 لسنة 2022 من تقرير رفض طلب التنفيذ وخسارة الرسوم عند عدم إستيفاء المتطلبات، ويتم الرفض قبل تشكيل الملف ووصوله إلى قاضي التنفيذ،
فأنه من الاولى ان يقبل الاخطار الالكتروني اذا تم ارساله من المنفذ له وفقًا لنص القانون والقرار المذكورين.
٢- عدم مشروعية ما نص عليه القرار رقم 24 لسنة 2022 من تقرير رفض طلب التنفيذ وخسارة الرسوم عند عدم إستيفاء المتطلبات، ويتم الرفض قبل تشكيل الملف ووصوله إلى قاضي التنفيذ،
٦
أي أن من يملك سلطة الرفض هو الجهاز التنفيذي في حين أن النظام السابق كان يجيز إرجاء الطلب لحين إستيفاء المتطلبات كالترجمة أو رقم الحساب المصرفي، وهو أولى وأقرب إلى العدالة من الرفض مع خسارة الرسوم،
أي أن من يملك سلطة الرفض هو الجهاز التنفيذي في حين أن النظام السابق كان يجيز إرجاء الطلب لحين إستيفاء المتطلبات كالترجمة أو رقم الحساب المصرفي، وهو أولى وأقرب إلى العدالة من الرفض مع خسارة الرسوم،
٧
ومع تكرار الخطأ الحاصل من منسوبي ادارة التنفيذ في رفض الطلبات وتحميل المتقاضين رسومًا اضافية فإنه ينبغي تعديل القرار في هذا الشأن والنص على ارجاء الطلب كحال جميع الاجهزة والدوائر الحكومية التي لا تعرف مثل هذا النظام .
ومع تكرار الخطأ الحاصل من منسوبي ادارة التنفيذ في رفض الطلبات وتحميل المتقاضين رسومًا اضافية فإنه ينبغي تعديل القرار في هذا الشأن والنص على ارجاء الطلب كحال جميع الاجهزة والدوائر الحكومية التي لا تعرف مثل هذا النظام .
٨
٣- ان القرارين الوزاريين رقمي ٢٣ و ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ قد استحدثا نظام قرارت الحجز التلقائية التي يتم اتخاذها من قبل النظام الالكتروني لوزارة العدل في حين ان قانون التنفيذ قد اوكل مهمة اصدار القرارات التنفيذية لقاضي التنفيذ الذي يصدر القرار المناسب لكل قضية على حدة،
٣- ان القرارين الوزاريين رقمي ٢٣ و ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ قد استحدثا نظام قرارت الحجز التلقائية التي يتم اتخاذها من قبل النظام الالكتروني لوزارة العدل في حين ان قانون التنفيذ قد اوكل مهمة اصدار القرارات التنفيذية لقاضي التنفيذ الذي يصدر القرار المناسب لكل قضية على حدة،
٩
وان اتخاذ القرارات التنفيذية بالجملة من قبل النظام الالكتروني المعد من قبل الوزارة يفتقد للاساس القانوني ويتنافى مع قواعد العدالة.
٤- ان توزيع ملفات التنفيذ على منفذين خاصين دون ارادة المنفذ له وتحميله مصاريف باهظة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه امر ينافي قواعد العدالة
وان اتخاذ القرارات التنفيذية بالجملة من قبل النظام الالكتروني المعد من قبل الوزارة يفتقد للاساس القانوني ويتنافى مع قواعد العدالة.
٤- ان توزيع ملفات التنفيذ على منفذين خاصين دون ارادة المنفذ له وتحميله مصاريف باهظة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه امر ينافي قواعد العدالة
١٠
وان اللجوء الى المنفذ الخاص يجب الا يكون الزاميًا، وانه على وزارة العدل ان لا تتخلى عن مسؤوليتها في تنفيذ الاحكام التي استلمت رسومها مقدمًا ، وان اللجوء الى المنفذ الخاص يجب ان يكون جوازي حاله في ذلك حال كل الخدمات الحكومية التي تم العهد بها الى القطاع الخاص كالتعليم والصحة
وان اللجوء الى المنفذ الخاص يجب الا يكون الزاميًا، وانه على وزارة العدل ان لا تتخلى عن مسؤوليتها في تنفيذ الاحكام التي استلمت رسومها مقدمًا ، وان اللجوء الى المنفذ الخاص يجب ان يكون جوازي حاله في ذلك حال كل الخدمات الحكومية التي تم العهد بها الى القطاع الخاص كالتعليم والصحة
١١
والمرور والبلدية والتوثيق، وانه لا مشروعية للقرار المتخذ مؤخرًا برفع اجراءات الحجز بعد مرور ثلاثة اشهر دون اللجوء الى منفذ خاص.
وقد وعد السادة المسؤولين بدراسة هذه الامور ومحاولة حلها.
والمرور والبلدية والتوثيق، وانه لا مشروعية للقرار المتخذ مؤخرًا برفع اجراءات الحجز بعد مرور ثلاثة اشهر دون اللجوء الى منفذ خاص.
وقد وعد السادة المسؤولين بدراسة هذه الامور ومحاولة حلها.
جاري تحميل الاقتراحات...