@Mo7m98 شرح مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب
بالرجوع إلى ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ يتبين لنا استناده إلى المراسيم الآتية اولاً النظام الأساسي للدولة ، قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧ ،
بالرجوع إلى ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ يتبين لنا استناده إلى المراسيم الآتية اولاً النظام الأساسي للدولة ، قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧ ،
@Mo7m98 قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٣ ، قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ ، المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية،
@Mo7m98 المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي و لان المشرع لا يعبث فإن سرد كل هذا المراسيم له أسباب سيتم توضيحها في شرح مواد المرسوم رقم ٢٣ / ٢٠٢٣
@Mo7m98 المادة الأولى
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يتضح من هذا المادة الغاء المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ الذي فوض وزير الداخلية في إصدار أحكام زواج العمانيين من أجانب من ما يلغي معه كل القرارات الصادرة بموجبه وفقا لهذا الإلغاء
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يتضح من هذا المادة الغاء المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ الذي فوض وزير الداخلية في إصدار أحكام زواج العمانيين من أجانب من ما يلغي معه كل القرارات الصادرة بموجبه وفقا لهذا الإلغاء
@Mo7m98 وخوفاً من نشوى أختلافات لحقه وسداً للذرائع نص على إلغاء أيضا القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه و المقصود هنا القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الصادرة من قبل وزير الداخلية آنذاك ويعتبر هذا إلغاء صريح للتشريع وذلك خوفا من التأويل وتعدد الآراء
@Mo7m98 (وهذا النهج الحديث تأخذ به أغلب دول العالم ) من ما يعني أن لا يوجد تصريح للزواج من أجانب و نرجع إلى الأصل وفق القاعدة الأصولية الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ات نص مخالف .
@Mo7m98 المادة الثانية
يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
@Mo7m98 في هذا المادة أراد المشرع أن يبين أن أحكام هذا المرسوم يجب أن لا تخل وتخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العالم، لكي لا يفهم ويأخذ كوسيله للاحتيال على القانون حيث برجوع إلى الديباجه اي ديباجة المرسوم رقم ٢٣ لسنه ٢٠٢٣ نص على قانون الأحوال الشخصية
@Mo7m98 الذي ينظم مسائل الزواج وينظم في موارد أمور كثيرة محرمة في الزواج و منها على سبيل المثال حرمة زواج المرأة المسلمة بغير مسلم وغيرها من الحالات الوارده في قانون الأحوال الشخصية وأما الشق الآخر وهو النظام العام فلكل دوله نظام عام يختلف من دولة إلى دولة
@Mo7m98 وقد يصل الإختلاف في الدولة الواحده في بعض اقاليمها ولا يوجد تفسير جامع مانع و يمكن تفسير النظام العام ( مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس المجتمع والتي يترتب على تخلفها إنهيار المجتمع ) .
@Mo7m98 و تكملة للمادة( بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.) هنا نتحدث عن بعض الوظائف التي تنص قوانينها على حرمة الزواج من أجنبي
@Mo7m98 وذلك يفهم لأهمية بعض تلك الوظائف سواء أكانت تلك القانون قبل هذا المرسوم أو بعده وذلك لأهمية تلك الوظائف وهي قليلة جداً حيث أغلب الوظائف لم تعد محظور بموجب هذا المرسوم وعلى سبيل المثال قانون الشرطه كان يمنع من قبول العماني المتزوج من غير عمانية أو العكس بدون تصريح
@Mo7m98 المادة الثالثة
توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية
توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية
@Mo7m98 وهذا المادة ترجع أمور زواج العماني من أجانب إلى الإجراءات الاعتيادية وهيا تصديق وزارة الخارجية والكاتب بالعدل بموجب الديباجه حيث نصت الديباجه على قانون الكاتب بالعدل وذلك لمنع أي التباس لاحق وتخضع لكل القوانين ذات علاقه ومنها قانون المعاملات المدنية
@Mo7m98 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية وفق نص هذا المادة من ما يسهل إجراءات تصديق وتوثيق عقود زواج العمانيين من أجانب
@Mo7m98 المادة الرابعة
يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك،وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية
يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك،وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية
@Mo7m98 تبين هذا المادة مسألة مهمه وهي تطبيق القانون من حيث المكان حيث وفق النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ المادة المادة (٩٢)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك،
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك،
@Mo7m98 ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم.
وفق هذا المادة فإن القانون ينطبق بأثر مباشر ولا رجعيه في القانون ولكن استثناء من ذلك أجاز النظام الأساسي مخالفة هذا المبدأ في حالة ورود نص يخالف ذلك وهذا ما جاء في هذا الماده
وفق هذا المادة فإن القانون ينطبق بأثر مباشر ولا رجعيه في القانون ولكن استثناء من ذلك أجاز النظام الأساسي مخالفة هذا المبدأ في حالة ورود نص يخالف ذلك وهذا ما جاء في هذا الماده
@Mo7m98 حيث عالجة المحررات المخالفة للقانون السابق وبينة وذلك بعد إتخاذ إجراءات التصديق من الجهات المختصة وزارة الخارجية والتوثيق في الكاتب بالعدل من ما لا يتعارض مع أحكام المادة الثانية( أي أن لا يكون هذا الزواج مخالف للشريعه والقانون والنظام العام وليس من الوظائف الحساسة
@Mo7m98 أحكام عامة
أولا برجوع إلى ديباجة المرسوم يتبين ورود لمرسوم رقم ٣٧/ ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي حيث ورد في الملحق رقم (١) اختصاصات وزارة الداخلية وتحديدا البند رقم (٧) حيث ينص البند على تنظيم شؤون المتعلقه بزواج العمانيين من أجانب
أولا برجوع إلى ديباجة المرسوم يتبين ورود لمرسوم رقم ٣٧/ ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي حيث ورد في الملحق رقم (١) اختصاصات وزارة الداخلية وتحديدا البند رقم (٧) حيث ينص البند على تنظيم شؤون المتعلقه بزواج العمانيين من أجانب
@Mo7m98 برجوع إلى المرسوم رقم ٢٣ لسنه ٢٠٢٣ المادة السادسة(يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه ) و مع مخالفه و اعتراض البند (٧) من الملحق رقم (١) من المرسوم رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٢ مع هذا المرسوم فإنها تلغى وذلك لمخالفتها لهذا المرسوم ومعارضتها لأحكامه من ما يعني عدم اختصاص
@Mo7m98 وزارة الداخلية من بعد هذا المرسوم بشؤون زواج العمانيين من أجانب وإنما يخضع للقواعد العامة
@Mo7m98 و أخيراً
نتحدث عن المعاقبين وفق القانون السابق ما هو مصيرهم برجوع إلى القانون الذي ينظم هذا الإجراء وهو قانون الجزاء العماني العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنه ٢٠١٨ وتحديداً المادة (١٣)يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا.
نتحدث عن المعاقبين وفق القانون السابق ما هو مصيرهم برجوع إلى القانون الذي ينظم هذا الإجراء وهو قانون الجزاء العماني العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنه ٢٠١٨ وتحديداً المادة (١٣)يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا.
@Mo7m98 وإذا صدر – بعد صيرورة الحكم باتا – قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية.
حيث يتبين لنا إذا كان في مرحلة التحقيق أي أمام الادعاء العام فإن الادعاء العام يصدر أمر بالحفظ
حيث يتبين لنا إذا كان في مرحلة التحقيق أي أمام الادعاء العام فإن الادعاء العام يصدر أمر بالحفظ
@Mo7m98 وأما إذا كان في المحاكم فإن القاضي يحكم له بالبراءة وأما إذا كان في مرحلة التنفيذ فإن الحكم يوقف وتنتهي آثاره الجزائية أهمها ما ورد في القرار رقم ٩٣ لسنه ٩٢ وتحديداً العقوبة التبعية (يحرم المخالف من السماح له بادخال الزوجة او الزوج الاجنبي ومن تولي الوظائف العامة )
@Mo7m98 بعد هذا المرسوم تسقط تلك العقوبات
انتهى.
انتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...