(مراجع الحسابات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر).
مما ظهر أثناء استعراض #نظام_الشركات_الجديد أن المنظِّم أراد تخفيف العبء على الكيانات التجارية، وقصد تعبيد الطريق لها لتمضي في طريق تنمية القطاع التجاري والاقتصادي، ومن ذلك أن ألزم الشركات بتعيين مراجع خراجي لحسابات الشركة
مما ظهر أثناء استعراض #نظام_الشركات_الجديد أن المنظِّم أراد تخفيف العبء على الكيانات التجارية، وقصد تعبيد الطريق لها لتمضي في طريق تنمية القطاع التجاري والاقتصادي، ومن ذلك أن ألزم الشركات بتعيين مراجع خراجي لحسابات الشركة
واستثنى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كما في المادة (١٩) من النظام، ومعاير وصفِها بالصغيرة أو متناهية الصغر جاءت مفصلة في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، وعلى وجه الإيجاز فإن المعيار هو وجود اثنين من هذه الثلاثة:
▪️ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية عشرة ملايين ريال.
▪️ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية عشرة ملايين ريال.
▪️ ألا تتجاوز أصولها عشرة ملايين ريال.
▪️ألا يتجاوز عدد الموظفين تسعة وأربعين موظفاً.
والاستثناء الوارد لا يعني أن الشركات مستثناة من إعداد القوائم المالية وإيداعها لدى الجهة المختصة، وإنما أزال عنها عبء تعيين مراجع خراجي لحسابات الشركة.
▪️ألا يتجاوز عدد الموظفين تسعة وأربعين موظفاً.
والاستثناء الوارد لا يعني أن الشركات مستثناة من إعداد القوائم المالية وإيداعها لدى الجهة المختصة، وإنما أزال عنها عبء تعيين مراجع خراجي لحسابات الشركة.
ومع ذلك فإن المنظم وضع أحوالاً اشترط فيها على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تعيين محاسب خارجي لها كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أولاً.
ومما كفله النظام للشركاء في هذا النوع من الشركات: حق تقديم طلب تعيين مراجع لحسابات الشركة، وهذا الحق مكفول لمن كان يملك (١٠٪) على الأقل من حصص الشركة أو أسهمها، ولهذا الطلب تفاصيل مذكورة في النظام واللائحة.
على أن اللائحة اشترطت على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية أن يُرفق بياناً يُفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة.
جاري تحميل الاقتراحات...