قال النبي "قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعون"
رواه ابو داود وغيره
وصحح بعض شواهده علي بن المديني والنووي وأحمد شاكر ووصححه الألباني بمجموع طرقه وصححه غيرهم
وثبت فعل هذا عن بعض الصحابة ومنهم عثمان في البخاري:

ولذلك قال ابن تيمية:
"الصحيح ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وهذا هو المأثور عن النبي وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولايعرف عن الصحابة خلاف في ذلك"
قلت: وبه قال جمهرة من التابعين وأحمد والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين واللجنة الدائمة وغيرهم

قلت: وعليه؛ فلا ينبغي إنكار هذا القول وقد صحح الحديث وعمل به هؤلاء الفحول من الصحابة والعلماء
وقال المخالف: إن صلاة العيد مختلف في وجوبها فلا تنهض لإسقاط صلاة الجمعة الواجبة بالقرآن والإجماع

قلت: إذا صح النص وقال به بعض أهل العلم فلا يلتفت لمثل هذه الحجة فإنه يقال:إن الذي فرض حضور الجمعة هو الذي أذن بتركها إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد وكذلك نصوص الرخص كلها تخالف أصل مسألتها
فنص قصر الصلاة في السفر يخالف صلاتها كاملة في الحضر
ونص رخصة الجمع يخالف نصوص توقيت الصلاة

وكذلك النصوص الخاصة تعارض النصوص العامة والنصوص المقيدة تعارض النصوص المطلقة
ولذلك مضى مذهب أهل السنة التوفيق بين النصوص
وليس ضرب النصوص بعضها ببعض وتعطيل بعضها على حساب بعض
بل يعمل بالجميع
فتارة يجمع خاص وعام وتارة مطلق ومقيد.. وتارة يكون المعارض رخصة في حكاية حال أو حادثةعين