لا زال الكثير من مكاتب المراجعة لا يعي مافي الإطار ألمفاهيمي للفكر المحاسبي ولا يعي التغيرات في البيئة القانونية للشركات
انظروا للمسؤوليات المدنية الملقاة على المحاسب القانوني التي قد تتطور إلى، مسؤوليات جنائية
فمثلا هذا الحكم ضربة قاصمة لمكتب المراجعة وقد لا يقوم بعدها أو قد تتدهور إيراداته في المستقبل
وهذا يثير تساؤلا مهما ماذا يعني أن اطلق عليك محاسب قانوني بدلا من مراجع فقط!؟
لا تتعلق بالمعايير وتنسى الإطار والجوانب القانونية،، انت في موقع تكليف وليس تشريف
ولو سألت الكثير عن هذا السؤال للتبست عليهم الإجابة وربما لا يدركوها
ويجب أن يعي مكتب المراجعة أن الزيادة تستوجب النقصان ضرورة
فالثقة التي يضفيها مكتب المراجعة على القوائم ليست من كيسه بل من منطلق المعايير والانظمة
جاري تحميل الاقتراحات...