@rse2018 وجاء تنظيم الممارسة في الباب الخامس من القانون من المواد ٥٠ إلى المواد ٥٣ حيث تبين المادة ٥٠ من القانون حالات الممارسة ومنها ج - الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصص معين . وبعض الحالات الأخرى الواردة في المادة

@rse2018 وبحسب معلوماتي أن المشروع إلى الآن في مرحلة التصميم ومع ذلك القانون لم يترك الأمر للجهة المعنية المحددة في المادة (٥١) من القانون باحقيتها بأتخاذ طريق الاستثنائي ألا وهو الممارسة من دون الأصل ( المناقصة ) بلا قيود حيث قيدة الفقره الاولى من المادة (٥٢)

@rse2018 حيث جاء نصها ( للجهات المعنية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون على ألا تزيد القيمة في كل حالة على مائة ألف ريال ، من ما يعني أن هذا الموضوع يحتمل أكثر من إحتمال الأول أن المشروع إلى الآن في طور التصميم

@rse2018 ويمكن أن يتم وفق الممارسة من دون المناقصة وفق الشروط المذكوره أعلى ولكن إذا ما كان في مرحلة التصميم وتنفيذ فإن المبلغ المرصود له أكثر من الحد الأقصى الوارد في القانون أي أكثر من مائة ألف ريال من ما يعني أما أن المشروع تم تأجيلة أو تم الغاؤه أو أن خبر الغاء المناقصة غير صحيح

@rse2018 مع أن طريق خصب - دبا جاء بأوامر سامية و الأوامر السامية تنزل منزلة التشريع وفق النظام الأساسي للدولة من ما يعني أن لا يجوز الغاء الأوامر سامية إلا بناء على أوامر سامية أو مرسوم ، الخلاصة أن الأمر يحتاج توضيح من مجلس المناقصات و وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.