Abdullatif
Abdullatif

@teefaa_999

83 تغريدة 14 قراءة Apr 11, 2023
#ثريد_للمحاسبين
ثريد اليوم ممتع جدا 😍 عن شركات الأربعة الكبار في الولايات المتحدة الاميركية.
بعض الغرامات التي وقعت فيها شركات ال big4 في الولايات المتحدة الامريكية مع ذكر التفاصيل والأسباب كمراجع خارجي سواء بخبرة أو متدرب هذي السلسلة راح تفيدك
بحاول انزلها اليوم
في البداية هذا الثريد يؤكد على أهمية الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقيات المهنة وأنها الأساس في كل عمل
شركة Pwc🔴
الموقف الأول:
في عام 2011، أعلنت شركة MF Global، التي تعمل في مجال التداول والاستثمار، عن إفلاسها بعد خسائر مالية كبيرة تجاوزت 1.6 مليار دولار.
بعد ذلك، بدأت السلطات الأمريكية التحقيق في تداعيات إفلاس شركة MF Global، واتهمتها بتحويل أموال العملاء إلى حسابات خاصة بالشركة
تم تكليف PwC لتدقيق حسابات شركة MF Global والتحقق من صحة بياناتها المالية والالتزام بالمعايير المهنية في عملية التدقيق المالي.
ومع ذلك، تم اتهام PwC بإهمال واجباتها المهنية في التدقيق المالي وعدم اكتشافها التحويلات الغير قانونية التي قامت بها شركة MF Global.
في عام 2013، وافقت PwC على دفع 25.5 مليون دولار للتسوية مع القضاء الأمريكي بسبب هذا الاتهام وإهمال واجباتها المهنية في التدقيق المالي لشركة MF Global.
يعد هذا الحادث نموذجاً لأهمية التزام الشركات المدققة بالمعايير المهنية في التدقيق المالي والالتزام بمسؤولياتها في الكشف عن أي تحويلات غير قانونية أو أي خروقات مالية أخرى.
الخطأ الذي وقعت فيه شركة Pwc
تحتفظ PwC بمسؤولية تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات المالية للتحقق من صحة البيانات المالية. ومن واجباتها المهنية هو الالتزام بالمعايير المهنية الصارمة في التدقيق وتقديم تقرير دقيق عن حالة الشركة التي يتم فحص حساباتها.
في حالة شركة MF Global، اتهمت PwC بإهمال واجباتها المهنية في التدقيق المالي، وعدم اكتشافها التداعيات المالية السلبية التي تعاني منها الشركة.
وعلى سبيل المثال، فإن PwC لم تكتشف تحويل شركة MF Global لأموال العملاء إلى حسابات خاصة بالشركة، والتي تم اعتبارها انتهاكًا صارخًا للأخلاقيات المهنية في المجال المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام PwC بعدم وضع نظام محاسبة دقيق لدى شركة MF Global وعدم الالتزام بالإجراءات المالية المطلوبة لحماية أموال العملاء.
عدم الالتزام بالمعايير المهنية المطلوبة في التدقيق المالي أدى إلى خسائر كبيرة للعملاء والمستثمرين وكذلك لسمعة PwC في السوق المالي.
في عام 2013، وافقت PwC على دفع 25.5 مليون دولار للتسوية مع القضاء الأمريكي بسبب اتهامها بإهمال واجباتها المهنية في تدقيق حسابات شركة MF Global.
Pwc🔴
الموقف الثاني:
في عام 2002، تم إنشاء شركة Taylor, Bean & Whitaker (TBW)، وكانت متخصصة في تمويل الرهن العقاري.
في عام 2009 اكتشفت شركةPwC، وهي شركة محاسبة عالمية اختلافات في حسابات TBWوبالتالي طلبتPwCمن TBW تقديم توضيحات حول هذه الاختلافات. وبدلاً من تقديم توضيحات وافية، قام مدير عام TBW، Lee Farkas، بعمليات احتيال وتزوير في حسابات الشركة لإخفاء الاختلافات عن PwC والجهات الرقابية الأخرى.
في أواخر عام 2009، تم تعليق تداول أوراق TBW في البورصة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تحركات الشركة وتداعياتها على صحة سوق الرهن العقاري.
أبريل 2011، حكمت المحكمة الفيدرالية على Farkas بالسجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته بجميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك التزوير والاحتيال وتهم أخرى.
في عام 2015، اعترفت PwC بدورها في عدم تبليغ الجهات الرقابية عن الاختلافات التي اكتشفتها في حسابات TBW في عام 2009، وبذلك قامت بالتستر على الاحتيال المالي الذي ارتكبه Farkas. ولتجنب مزيد من الإجراءات القانونية، وافقت PwC على دفع 225 مليون دولار لتسوية ودية مع TBW.
تعد تلك التسوية الودية من بين أكبر التسويات التي قامت بها PwC في تاريخها، وتم اتخاذها لتجنب إجراءات قانونية طويلة ومكلفة.
الخطأ الذي وقعت فيه شركة pwc🔴
خطأ PwC هو عدم الإبلاغ عن الاختلافات التي اكتشفتها في حسابات شركة (TBW) في عام 2009، والتي كانت تشير إلى وجود احتمالات لارتكاب احتيال مالي. وعوضًا عن ذلك، قامت PwC بالتستر على هذا الاحتيال، مما أدى إلى تضرر الجهات الرقابية والمستثمرين الذين اعتمدوا على تقاريرها المحاسبية.
وقد اثارت هذه القضية العديد من الاسئلة حول دور شركات المحاسبة في الكشف عن الفساد وتبليغ الجهات الرقابية وكذلك حول المسؤولية المدنية والجنائية لهذه الشركات في حالة تسترها على الاحتيال المالي. ولقد أشارت هذه القضية إلى ضرورة تشديد الرقابة على شركات المحاسبة وزيادة الشفافية في الغد.
Pwc🔴
الموقف الثالث:
في عام 2014 و 2015، قامت PwC بتوصية بيع الأسهم لعدد من موظفيها في شركة الطاقة ، ولم تكشف عن تلك الصفقات بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح القانونية.
تم اكتشاف تلك المخالفات من قبل SEC، الذي قدم اتهامات بحق PwC بعدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح والمراقبة الداخلية المناسبة.
في عام 2016، وافقت PwC على دفع غرامة قدرها 1.9 مليون دولار للتسوية الودية مع SEC، ووافقت أيضًا على تطوير سياسات وإجراءات جديدة لتحسين الامتثال لمتطلبات الإفصاح والمراقبة الداخلية في المستقبل.
الخطأ الذي وقعت فيه شركة pwc هو عدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح في صفقات بيع الأسهم لموظفيها.
Pwc🔴
استقالة؟🤔
في عام 2017، قدمت PwC استقالتها كشركة تدقيق لشركة BT Group. تم اتخاذ هذا القرار بعد اكتشاف مخالفات في تدقيق حسابات الشركة.
وفقًا لتقرير صحفي في عام 2017، وُجد أن BT Group قد قدمت معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بتكاليف العقود والفواتير، وهو ما أدى إلى تضخيم الأرباح التي تم الإعلان عنها.
علاوة على ذلك، اكتشف المدققون أن هناك مشكلات في طريقة إدارة الشركة للإيرادات والمخزون. وفي ضوء هذه المخالفات، قررت PwC الاستقالة من منصبها كشركة تدقيق لشركة BT Group.
وقد قامت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة بفرض غرامة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني على BT Group على خلفية هذه المخالفات في عام 2017.
وبعد هذا الحادث، تم إجراء تغييرات في إدارة BT Group وفي شركة PwC. ويظل هذا الحادث مثالاً على أهمية تدقيق الحسابات الدقيق والمهني في الشركات والمؤسسات المالية.
Pwc 🔴
الموقف الرابع:
دفعت PwC 7.9 مليون دولار للتسوية الودية مع SEC، وهي الهيئة الرقابية للأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة.
السبب وراء دفع هذه الغرامة كان عدم الامتثال لمتطلبات تدقيق الحسابات فيما يتعلق بشركة Colonial BancGroup، وهي شركة بنكية سابقة.
وفقًا لبيان SEC، فإن PwC لم تقدم تقرير تدقيق حسابات دقيق عند التحقق من عمليات المصرف التي تمت خلال الفترة من 2003 إلى 2005.
كما ذكرت SEC، فإن PwC لم تنفذ اختبارات كافية لضمان صحة المعلومات التي تم تقديمها لها من قبل Colonial BancGroup.
وفي إطار التسوية الودية، قبلت PwC دفع غرامة مالية بقيمة 7.9 مليون دولار دون الاعتراف بأي مخالفات.
وبهذا، تمثل هذه الغرامة مثالًا آخر على أهمية الالتزام بمتطلبات تدقيق الحسابات والمحاسبية، وعلى أهمية تنفيذ اختبارات تدقيق حسابات كافية وفقًا للمعايير المهنية.
Pwc 🔴
الموقف الخامس:
تمت تسوية القضية بين شركة PwC والقضاء الأمريكي عام 2019 بسبب دور الشركة في فضيحة مالية.
في العام 2014، تمت مقاضاة PwC من قبل هيئة الرقابة المالية في الولايات المتحدة (PCAOB) بعدم الامتثال لبعض القواعد القانونية المتعلقة بالتدقيق المالي لشركة متورطة في فضيحة مالية.
وبعد عدة جلسات استماع في المحكمة، توصلت PwC والقضاء الأمريكي إلى تسوية بقيمة 335 مليون دولار.
وتم تقسيم هذا المبلغ إلى جزئين: 65 مليون دولار كغرامة، و250 مليون دولار لتسوية الدعوى المدنية المرفوعة ضد الشركة.
الشركة التي تورطت في فضيحة مالية هي Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU)، والتي تعرضت لتحقيق بعد تورطها في مخالفات مالية، وكانت PwC تقوم بتدقيق حسابات الشركة.
وبهذه الطريقة، تم إنهاء قضية PwC بشكل ودي ودون الحاجة إلى محاكمة، وتوجهت هذه الأموال إلى الجهات المتضررة من الفضيحة المالية. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية التزام شركات التدقيق بالقواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بالتدقيق المالي.
شركة KPMG🔵
KPMG🔵
الموقف الأول:
تم العثور على أخطاء في التدقيق لدى KPMG في عدد من الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة، وخصوصًا في قطاعات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا.
وقد تم تغريم الشركة بمبلغ 50 مليون دولار في عام 2017 نتيجة لهذه الأخطاء في التدقيق.
وتشمل الأخطاء التي تم العثور عليها في التدقيق لدى KPMG عدم تقديم تقارير دقيقة عن حالة الشركات التي تعمل فيها، وعدم اتباع الإجراءات المحاسبية الصحيحة😅
وتم اكتشاف هذه الأخطاء في التدقيق لدى KPMG بعد مراجعة قام بها هيئة الرقابة المالية PCAOB، التي تمثل السلطة الرسمية لتنظيم مهنة التدقيق في الولايات المتحدة.
وقد أدت هذه الأخطاء في التدقيق لدى KPMG إلى خسائر مالية للشركات التي تمت مراجعتها، وإلى تأثير سلبي على سمعة الشركة.
لذلك من المهم تحقيق الدقة والموثوقية في التدقيق لتجنب هذه الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات وتأثير سلبي على الاقتصاد.
KPMG🔵
الموقف الثاني:
في عام 2017، قامت شركة KPMG بتسريب المعلومات المحصنة لدى الشركة إلى شخص خارجي🫢، وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا جديًا لخصوصية البيانات والمعلومات السرية.
وفيما بعد، تم الكشف عن الواقعة وبدأت السلطات القانونية بالتحقيق في الأمر، وتبين أن الشخص الذي حصل على المعلومات المسربة كان يعمل سابقًا لدى KPMG.
وقد أدانت السلطات القانونية شركة KPMG بسبب تسريب المعلومات، وأجبرتها على دفع غرامة قدرها 6.2 مليون دولار.
وتشير التقارير إلى أن الشخص الذي حصل على المعلومات المسربة استخدمها لصالح شركات أخرى، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للشركة وعملائها.
ومن أجل الحد من هذه الأنواع من الانتهاكات، يجب على الشركات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات المحصنة والمعلومات السرية، والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع هذه البيانات.
KPMG🔵
الموقف الثالث:
في عام 2018، تم الكشف عن تآمر بين شركة KPMG وعدد من المحاسبين ومديري الدفع في ولاية نيويورك لتفادي دفع رسوم ضريبية على عدد من الشركات.
وتمت تفاوض شركة KPMG مع مديري الدفع لتقديم توصيات حول كيفية تجنب دفع الرسوم الضريبية عند تسجيل شركاتهم، وقدموا نصائح لتحسين الإعداد الضريبي.
وبعد الكشف عن هذا التآمر، قامت السلطات القانونية بفرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على شركة KPMG لتورطها في هذا العمل غير القانوني.
ويعتبر هذا التصرف انتهاكًا للأخلاقيات المهنية والمعايير القانونية المتعلقة بالضرائب، ويجب على الشركات الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع جوانب عملها.
وتبرز هذه الواقعة أهمية ممارسة العمل بمنهجية وأخلاقية عالية، وتحافظ على المعايير الأخلاقية والقانونية في جميع جوانب عملها، حتى تحافظ على سمعتها وتمكنها من تلبية احتياجات العملاء والمجتمعات التي تعمل فيها
KPMG🔵
الموقف الرابع:
في عام 2019، تم الكشف عن أن KPMG قامت بتغيير المستندات التي تم تدقيقها لأحد عملائها لتخفي فسادًا محتملًا😂، وتم فرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على الشركة.
تشير التفاصيل إلى أن KPMG تم التحقق من حسابات مجموعة صناديق الاستثمار التابعة لشركة Ares Management LLC، والتي تدير أصولًا بقيمة 4.7 مليار دولار. وكانت الحسابات تتضمن تعاملات محتملة لتعزيز مركز أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.
ومع ذلك، قام فريق من المدققين في KPMG بتغيير المستندات المدققة وإزالة بعض المعلومات المتعلقة بتلك التعاملات، مما جعل من الصعب تحديد إذا كان هناك فساد محتمل في تلك العمليات.
وبعد تحقيق دقيق، تم اكتشاف هذه المخالفة وفرض غرامة على KPMG قدرها 50 مليون دولار. وتأكد العملاء والمستثمرون بشكل خاص من أهمية التدقيق الدقيق والمنهجي لضمان صحة الحسابات المالية والحفاظ على مستوى عالٍ من النزاهة في العمليات المالية.
KPMG🔵
الموقف الخامس:
حتى في الصين 😂
في البداية الكل يعرف أن تدقيق حسابات الشركات والحكومات هي عملية حيوية تستخدم لتحقيق المصداقية والشفافية في الأنشطة المالية والمحاسبية.
ومع ذلك، قامت شركة KPMG بخرق هذه القواعد في عام 2020، عندما تدققت في حسابات مصرفية لصالح الحكومة الصينية دون تقديم الإفصاحات الملائمة.
وفقًا لتقرير نشره موقع الأخبار الاقتصادية Bloomberg في 22 أغسطس 2020، فقد قامت KPMG بتدقيق حسابات شركة أسستها الحكومة الصينية بأسماء متعددة، ومع ذلك، لم تقدم الشركة الإفصاحات المطلوبة للحصول على تصريح رسمي لتقديم خدمات التدقيق في الصين.
تعد الصين سوقًا كبيرة ومهمة لشركات التدقيق الكبرى، وتتطلب الشروط القانونية والتنظيمية الصارمة تقديم الإفصاحات المطلوبة لتحقيق المصداقية والشفافية في الأنشطة المالية والمحاسبية.
وبخلاف ذلك، يعتبر الإهمال في تقديم هذه الإفصاحات مخالفة للقوانين واللوائح المحلية.
وبعد اكتشاف هذه الخروقات، فرضت هيئة الرقابة المالية الصينية عقوبة مالية على شركة KPMG قدرها 500 ألف دولار.
نستكمل غداً الجزء الثاني من الثريد وفيه تفاصيل غريبة😂للشركتين
Ey🟡
Deloitte🟠

جاري تحميل الاقتراحات...