وتبع ذلك تصدير مئات أخرى من سيارات السير في الطرق الوعرة وستة رادارات للدفاع الجوي. وتم استخدام قنوات خلفية أخرى. وانطوى الترتيب على تواطؤ هوايتهول مع شركة تدعى اليفان إنترناشونال لتشحن سراً أسلحة لإيران من منتصف حتى أواخر الثمانينيات.
وانطوى الترتيب على تواطؤ هوايتهول مع شركة تدعى اليفان إنترناشونال لتشحن سراً أسلحة لإيران من منتصف حتى أواخر الثمانينيات. ومكن ترتيب آخر شركة بمارك البريطانية من تصدير مدافع بحرية وقطع غيار وذخيرة لإيران عن طريق سنغافورة في 1986.
وفي الوقت نفسه، صدرت شركة رويال وردنانس المملوكة للحكومة، خمس شحنات من كيماويات التتريل، وهي مركب يستخدم في صنع المتفجرات، وبارود المتفجرات إلى إيران، في عملية تنتهك الحظر الذي قررته الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للصادرات التي أصدرتها بريطانيا نفسها.
وإضافة لذلك، كانت لندن مركزاً أساسياً تدفقت منه أوامر شراء إيرانية للأسلحة بملايين كثيرة من الدولارات، على النطاق العالمي. واستخدم الإيرانيون مكاتب شركة النفط الوطنية الإيرانية كواجهة لشراء الأسلحة، وقد عملت مقاعدة لشراء قطع الغيار لدباباتهم .
التي كان البريطانيون قد وردوها لهم ولإستغلال تسهيلات العمل المصرفي والشحن في لندن. وكان جهد شراء السلاح في لندن سراص ذائعاً، وكانت مكاتب شركة النفط الوطنية الإيرانية تقع في شارع فيكتوريا، على بعد خطوات من وزارة التجارة والصناعة
وسكوتلانديارد. ومع ذلك فإن بريطانيا لم تعلن عزمها على إغلاق فرع الشركة، إلا في سبتمبر 1978، بعد سبع سنوات من الحرب العراقية الإيرانية. وحتى بعد هذا، لم تكن هناك أي ملاحقة للتجار البريطانيين والشركات التي كانت تبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران !!
وتم إطلاق سراحه من السجن في 1999، عقب صفقة حالت دون كشف عملية لجهاز المخابرات الخارجية في المحكمة.
وسياسة المساعدة المباشرة في تسليح ايران وإغماض الأعين عن ذلك، مليئة بالدلالات بصفة خاصة في ضوء عملية شيطنة إيران الحالية بشأن مسعاها الواضح للحصول على أسلحة نووية !!
ساعدت لندن وواشنطن في إنشاء تجمعين شاملين للمعارضة. فتم تأسيس الول وهو الوفاق الوطني العراقي في ديسمبر 1990، بتعاون جهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية وهو الترتيب المألوف من القوى الذي شوهد كثيراً في العمليات السرية بعد الحرب .
وقد وصف سكوت رايتر،المفتش الأمريكي السابق عن الأسلحة في العراق،هذا الوفاق الوطني ال عراقي باعتباره"من صنع جهاز المخابرات الخارجية البريطاني"وأن هدفه هو القيام"بانقلاب سريع" في العراق ينفذه ضباط أثيرون في الجيش،منهم اللواء عدنان نوري وهو قائد لواء سابق في القوات الخاصة لصدام حسين.
وضمت قاعدته العريضة الحزبين الكرديين الرئيسيين، اتحاد كردستان الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والجماعتين المتأسلمين الرئيسيتين اللتين تدعوان لإقامة دولة إسلامية في العراق.
كان أول هاتين الجماعتين هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو الجماعة الشيعية الرئيسية ومقرها إيران التي كانت تمولها منذ إنشائها في 1982، وقد اضطلعت بعمليات تفجير واغتيالات شتى ضد نظام صدام وشكلت ميلشيا، لواء بدر، لشن غارات على العراق عبر الحدود.
وفي البدء انضم كل من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والدعوة الإسلامية إلى مجلس المؤتمر الوطني العراقي، لكنهما خلعا نفسيهما منه في منتصف التسعينيات، جزئياً بسبب منازعات مع الأكراد الذين كانوا يريدون جعل العراق اتحاداً فضفاضاً وليس دولة مركزية.
ويعد أن أصدر الكونجرس الأمريكي مرسوم تحرير العراق في أواخر 1998،والذي دعا لتغيير النظام، والتمويل الصريح لجماعات المعارضة، تم منح المؤتمر الوطني العراقي 100 مليون دولار أخرى من أجل توفير المعدات العسكرية والتدريب.وفي يناير 1999 حددت الولايات المتحدة سبع مجموعات للمعارضة العراقية.
على أنها مؤهلة للحصول على التدريب والأسلحة – بما فيها المجلس الأعلى الذي رفض رغم ذلك قبول مثل هذه المساعدة الأمريكية، خوفاً من التعاون مع واشنطن بمثل هذا النشاط كما يفترض. وكان القصد من هذا التمويل هو دعم حملة لحرب العصابات اقتراحها المؤتمر الوطني العراقي لزعزعة استقرار العراق .
وقد اعترف مارتن ديريك فاتشت علناً بأنه قابل ممثلي هذه الجماعة. وقال إحسان الشيخ عبد العزيز في حوار جرى معه مؤخراً في لندن في نحو ذلك الوقت: "لقد أقمنا علاقات طبيعية وطيبة مع البلدان الأوربية خاصة بريطانيا – ومع الولايات المتحدة لشرح قضيتنا العادلة !!
حتى ذلك الوقت كان القسم الأكبر من نشاط المعارضة العراقية ذا طابع عسكري، وكان يدور بالقرب من الحدود الإيرانية - العراقية، حيث وجود معسكرات لميليشيات عراقية مدعومة من إيران، وهو الأمر الذي تغير بعد تلك المرحلة، حيث بدأ النشاط السياسي والدبلوماسي المعارض في عواصم العالم الغربي.
على سبيل المثال تضمنت وثيقة كانت رفعت إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر، في 24 أغسطس(آب) 1992، عن "لجنة العمل الإسلامية الشيعية البريطانية"(British Shia Muslim Action Committee)،أنه "منذ مارس 1991 يخضع سكان الأهوار للحصار، إنهم يفتقرون بشدة إلى الغذاء والماء النقي والدواء!
وإعادة السكان النازحين منها وتوطينهم. وتعيين محكمة دولية لمحاكمة صدام وأقاربه ونظامه على جرائم الحرب،وعدوانهم السافر على بلدين مجاورين ( ايران،كويت )،واستخدامهم أسلحة الدمار الشامل ضد الأبرياء،وتدنيسهم المتعمد وإلحاق الضرر بالمؤسسات الدينية والثقافية المهمة .
كانت مثل هذه المناشدات والرسائل تجد أحياناً آذاناً صاغية من قبل الجهات الرسمية وصناع القرار في بريطانيا،وهو ما تترجمه الوثيقة حين تقول"عزيزي رئيس الوزراء، بخصوص محنة الشيعة في العراق - نشير إلى رسالتنا المؤرخة في 2نوفمبر 1991 المرفقة بعريضة موقعة من أعضاء المجتمع الشيعي البريطاني
وتتابع "منذ نهاية حرب الخليج في العام الماضي تصاعدت عمليات الاضطهاد على نطاق واسع، حيث شجع الغرب الشيعة على الانتفاض ضد نظام صدام، وتعرض عشرات من علماء الدين والروحانيين الشيعة وأتباعهم وأفراد أسرهم للقتل والسجن والتعذيب. وقد تم استهداف النجف وكربلاء
اللتين كانتا ذات يوم مركزين مزدهرين للزيارات والتعليم الديني للشيعة بشكل خاص، وتحولتا إلى أنقاض".
غير الشرعي على أنه منبوذ، كما يجب طرد السفير العراقي لدى المفوضية الأوروبية مع موظفيه العراقيين وإبقاء جميع العلاقات معلقة حتى يتم تشكيل حكومة منتخبة في العراق".
وتتحدث وثيقة بريطانية أخرى عن حراك المعارضة العراقية وسعيها إلى استغلال الفرصة من أجل توسيع منطقة حظر الطيران في العراق لتشمل الجنوب أيضاً، إذ تقول الوثيقة على لسان الوزير الإيراني
اتصل بي اثنان من الشيعة العراقيين الناشطين في الأمم المتحدة في 14 سبتمبر (أيلول) وهما ليث كبة المقيم في لندن ويوسف الخوئي من مؤسسة الخوئي. ورحبا بفرض منطقة حظر الطيران فوق الجنوب، مشيرين إلى أن صدام حسين كان يواصل قمع الشيعة في الأهوار.
بعد أن اقترح وزير خارجية إيران على نظيره البريطاني فكرة تشكيل حكومة عراقية في المنفى،والبناء على جهود العراقيين أحمد الجلبي ومحمد بحر العلوم في دعم الجهود الدولية لإضعاف النظام في بغداد،واصل الوزير استعراض قدرات المعارضة العراقية على مساعدة الغرب في إطاحة النظام والتمهيد للغزو.
جاري تحميل الاقتراحات...