أبرز ما ورد خلال الجلسة الحوارية خلال الملتقى القانوني الثالث بعنوان " الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات القانونية"
لماذا تستعين الجهات الحكومية بمقدمي الخدمات القانونية من القطاع الخاص بدلا من القيام بالأعمال محل التعاقد داخلياً؟
يرى سعادة الدكتور أشرف الشهراني أن الجهات الحكومية تستعين بمقدمي الخدمات القانونية من المختصين في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها، تمكن القطاع الخاص في بعض التخصصات، وقد تكون الجهة الحكومية حديثة النشأة بالتالي لا يتوفر لديها الخبرات الكافية في المجال القانوني، أو لقلة الكادر البشري العامل في الإدارات القانونية في الجهة الحكومية، أيضاً تميز بعض مكاتب المحاماة في مجال الترافع لخبراتهم الواسعة في التقاضي.
يرى سعادة الدكتور أشرف الشهراني أن الجهات الحكومية تستعين بمقدمي الخدمات القانونية من المختصين في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها، تمكن القطاع الخاص في بعض التخصصات، وقد تكون الجهة الحكومية حديثة النشأة بالتالي لا يتوفر لديها الخبرات الكافية في المجال القانوني، أو لقلة الكادر البشري العامل في الإدارات القانونية في الجهة الحكومية، أيضاً تميز بعض مكاتب المحاماة في مجال الترافع لخبراتهم الواسعة في التقاضي.
أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات القانونية للجهات الحكومية؟
ذكر سعادة المحامي حسان السيف، أنه بحكم تجاربه العديدة في مجال تقديم الخدمات القانونية أن أفضل عميل هو الجهة الحكومية، وأن التحديات تتفاوت من جهة حكومية إلى أخرى منها:
- تغير الفريق العامل في الإدارة القانونية بالجهة الحكومية مما قد يترتب عليه تغير في منهجية العمل وطريقة تقديم الخدمة.
- عدم وضوح نطاق العمل المحدد في المنافسات التي تطرح للتعاقد مع شركات المحاماة.
- وجود اشتراطات في فريق العمل في المنافسات لا تتناسب مع نطاق العمل.
- تعدد أصحاب القرار في بعض الجهات وتعارض توجهاتهم خصوصاً في مجال التشريعات.
- عدم مناسبة المدة الزمنية للتنفيذ مع العمل المطلوب.
ذكر سعادة المحامي حسان السيف، أنه بحكم تجاربه العديدة في مجال تقديم الخدمات القانونية أن أفضل عميل هو الجهة الحكومية، وأن التحديات تتفاوت من جهة حكومية إلى أخرى منها:
- تغير الفريق العامل في الإدارة القانونية بالجهة الحكومية مما قد يترتب عليه تغير في منهجية العمل وطريقة تقديم الخدمة.
- عدم وضوح نطاق العمل المحدد في المنافسات التي تطرح للتعاقد مع شركات المحاماة.
- وجود اشتراطات في فريق العمل في المنافسات لا تتناسب مع نطاق العمل.
- تعدد أصحاب القرار في بعض الجهات وتعارض توجهاتهم خصوصاً في مجال التشريعات.
- عدم مناسبة المدة الزمنية للتنفيذ مع العمل المطلوب.
ماهي الفروقات بين تقديم الخدمات القانونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص؟
تحدث سعادة المحامي حسان السيف عن أبرز مزايا التعاقد مع القطاع الخاص ومنها، عدم وجود قيود في التفاوض، والمرونة عند تمثيل القطاع الخاص، وأن العقود ملزمة.
وتحدث أيضاً عن أن من مزايا التعاقد مع الجهات الحكومية أن المبالغ المالية الخاصة بقيمة الأعمال المتعاقد عليها مضمونة الدفع بخلاف الحال في القطاع الخاص، ومن التحديات أن العقود الإدارية قابلة للفسخ للمصلحة العامة.
تحدث سعادة المحامي حسان السيف عن أبرز مزايا التعاقد مع القطاع الخاص ومنها، عدم وجود قيود في التفاوض، والمرونة عند تمثيل القطاع الخاص، وأن العقود ملزمة.
وتحدث أيضاً عن أن من مزايا التعاقد مع الجهات الحكومية أن المبالغ المالية الخاصة بقيمة الأعمال المتعاقد عليها مضمونة الدفع بخلاف الحال في القطاع الخاص، ومن التحديات أن العقود الإدارية قابلة للفسخ للمصلحة العامة.
ناقش سعادة المحامي حسان السيف إشكالية أنه في بعض الجهات الحكومية قد تكون مرجعية مقدم الخدمة القانونية متعددة وليست محددة في شخص واحد. وناقش أن من التحديات أنه لايوجد جهة مرجعية تحفظ الإنجازات التي حققها مقدم الخدمة القانونية مع الجهة الحكومية لتكون مرجعية لتقييم أعماله عند التعاقد معه.
تحدث سعادة الدكتور أشرف الشهراني عن أهمية رفع الوعي فيما يتعلق بأهمية العمل القانوني لدى الجهات الحكومية، وعن أهمية تصحيح تصور أن القانوني معيق لتقديم الخدمة بالشكل السريع والمناسب، بالإضافة إلى زيادة الوعي في تصور المسؤول التنفيذي أن أي قانوني هو مختص في جميع المجالات القانونية. كما تحدث عن أهمية تصنيف الجهات الحكومية، وناقش أنه يجب أن توكل مهمة دراسة العروض الفنية المقدمة من قبل شركات المحاماة إلى الإدارات القانونية.
جاري تحميل الاقتراحات...