إن تعامل الأغلبيات السياسية العراقية مع حقوق شعبنا يستند اليوم الى معايير مزدوجة لم يبقى لها وجود في عالم الديمقراطية، فهي إذ تمنح حقاً اصيلاً من هنا، فإنها تسرقه من هناك عبر تشريعات وقوانين لا ديمقراطية مستغلة تفوقها الرقمي دون أن تعير التعدد الوطني أهمية، وهذا ما تجسد
١-٢

في قوانين كثيرة واخرها قانوني الواردات الگمركية وانتخابات مجالسي المحافظات والنواب الذي شرع بطريقة السطو ومصادرة إرادة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في انتخاب ممثليه في السلطة التشريعية. لقد حان الوقت لتقوم هذه الأغلبيات بدورها الوطني في التعامل مع حقوق الاقليات العراقية.
٢-٢