إن القانون الدولي رقم ٦١/ لعام ١٩٦٩ م ينص على تنظيم الوحدة بين أي دولتين تتمتع كل منهما بشخصية أعتبارية ( سيادة ونظام معترف به) قد حدد ثلاثة بنود ، هي :
البند الأول :
أن تعرض الشخصية الاعتبارية الجديدة للدولتين أمام مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها .
يتبع👇

البند الثاني :
أي خلافات تنشأ بين طرفي الوحدة تعرض على مجلس الأمن الدولي لحلحلتها واتخاذ أي قرارات بشأنها وتعتبر ملزمة للطرفين .
البند الثالث :
( إذا اندلعت حرب أهلية بين الشعبين بسبب الوحدة،
تعتبر اتفاقية الوحدة بين البلدين لاغية من أمام مجلس الأمن الدولي .
يتبع 👇👇

يتبع البند الثالث
وتعاد الدولتان إلى شخصيتيهما الاعتباريتين المتعارف عليهما كما كانتا قبل اتفاقية الوحدة.)
ووفقا للبند الثالث أعلاه
فإن حرب صيف ٩٤ م التي شنت على دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل نظام وشعب الجمهورية العربية اليمنية
يتبع 👇👇👇

فإن الشخصية الاعتبارية لدولة الجمهورية اليمنية في حكم الملغي وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي
خاصة وإن الحروب لا زالت إلى اليوم وأسبابها تبعات حرب صيف ٩٤ ضد شعب ودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
وهذا يتطلب من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي و من معه
يتبع 👇

باعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية الاعتبارية لدولة الجنوب العربي الفيدرالية بإعداد تقرير متكامل يرفع لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمينها العام بطلب الاعتراف بسيادة الشخصية الاعتبارية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقا لحدودها ما قبل وحدة عام ١٩٩٠ ووفقا للقرار اعلاه