ممدوح إسماعيل
ممدوح إسماعيل

@mamdouh_ismail_

9 تغريدة 1 قراءة Apr 11, 2023
1_إلغاء القضاء الشرعى
وفساد قضاء العلمنة
عندما قام العسكر بانقلابهم فى عام 52 كان أول ما فعلوه إلغاء الوقف الأهلى فى سبتمبر 52وبذلك استولوا على 170ألف فدان وغير ذلك ثم توجهوا للقضاء الشرعى فعملوا على إلغائه بخطة شيطانية
فقاموا بتشويه قاضيين شرعيين بتلفيق قضية رشوة جنسية لهما
2_اللافت أن أحد هؤلاء القضاة كان أصدر حكما لصالح طليقة صلاح سالم احد ضباط انقلاب 52والنيابة اشتبهت فى التلفيق فكتبت فى قرارها أن شهادة الشهود مرتبة بطريقة مريبة ومستحيلة
وعلى الفور ألغى عسكر 52 القضاء الشرعى و170محكمة شرعية فى مصرعام 1955 واحالوا التقاضى للقضاء الوضعى
3ومما هو جدير بالذكر على فرض صحة ذلك التلفيق للقضاة الشرعيين فيجب إلغاء القضاء الوضعى كله لأن كثير من قضاته يتم ضبطهم برشوة مالية وجنسية من غير تلفيق بخلاف من لم يضبط وبخلاف عدم موافقة احكامهم للشرع
أتوقف مع القضية المثارة حول حكم محكمة مصرية باثبات نسب اولاد الزنا للزوج المكلوم
4_رغم أنف ادلة إثبات الزنا بتحليل الجينات وضد حكم الشرع تحت مبرر حديث الولد للفراش والعاشر الحجر الواضح أن القاضى فاسد واستدلاله بالحديث محاولة تغطية شرعية على فساده
لأن الثابت أن الزوج قد قام بالملاعنة الثابتة وقدم فتوى التفريق بالملاعنة من الأزهر وهو حكم شرعى مستقر
5_معلوم ثابت بالقرآن والسنة والفقه فى المذاهب الأربعة ولاخلاف فيه
قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .
6-
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ .وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )
7-قال الشوكاني في الدرر البهية
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولارجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
8_وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا)
ولكن القاضى لم يبالى بالحكم الشرعى الثابت بالملاعنة ومعه دليل التحليل الحمضى الذى يثبت عدم نسب الاولاد للزوج تماما
واكتفى القاضى أن يغطى فساد حكمه بحديث له لامحل له مع الدعوى
وتفاصيله الفقهية متشابكة
بالطبع هو جهول وهذا غالب القضاةفى الشريعة وفاسد التوجه لأن حكم الملاعنة أوضح من ضوء الشمس فى منتصف النهار
المسلمون يعيشون فى مصر الإسلامية بالقانون الوضعى بالإكراه
وتحت حكم السيسى الطاغية بالإكراه
ويتم فرض نسب أولاد الزنا بالإكراه
فوضنا أمرنا لله

جاري تحميل الاقتراحات...