من القواعد الأصولية التي استنبطها العلماء من الشرع قاعدة: "اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالشك"، والشواهد على هذا كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" حينما وقع تنازع على ولد.
وليس المقصود ما ظنه النسويات والمتدثرات أن المحصنة تزني لتأتي ببهتان تتفتريه!

وقد بايع المؤمنات رسول الله على ستة أشياء؛ اثنين منهما متعلقان بالفرج؛ الأول: "ولا يزنين" والآخر مترتب عليه: "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن" أي: لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم.
فزناها كبيرة وبهتانها بنسبة ولد لغير أبيه كبيرة أخرى وظلم حاشا لله أن يأمر به ويرضاه.

ولذلك شُرع اللعان لنفي النسب.
أما بالنسبة لتحليل الحمض الوراثي، فإن النفي والإثبات فيهما وصلا إلى حد اليقين فليس علما ظنيا كالقيافة بل إن النفي أعلى يقينية من الإثبات، لكن العجب أن بعض أنظمة الأحوال الشخصية تعتمد على الإثبات دون النفي بل تقدمه على اللعان.

إن كان تحليل الحمض الوراثي يؤخذ به للإثبات فلماذا لا يؤخذ به للنفي؟ إما أن يؤخذ كله أو يترك كله فالعلة واحدة.
ختاما أخي القارئ الذي يريد الزواج والعفاف؛ احرص على السؤال والتقصي وعليك بالدعاء. رزقك الله امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب قاصرة للطرف عن غيرك.