#ثريد عن
مخرجات وتوصيات ورشة العمل التي إقامتها كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب عن وضع رؤية حضرموت في إعداد وصياغة المبادئ والاسس العامة في دستور الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة بما يضمن لحضرموت حقها في التمثيل العادل المستحق
مخرجات وتوصيات ورشة العمل التي إقامتها كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب عن وضع رؤية حضرموت في إعداد وصياغة المبادئ والاسس العامة في دستور الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة بما يضمن لحضرموت حقها في التمثيل العادل المستحق
1️⃣أكد المشاركون على ضرورة أن يكون لحضرموت التمثيل العادل المستحق لها في لجنة إعداد وصياغة دستور الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة المنشودة.
2️⃣أن يكون لحضرموت التمثيل العادل المستحق في سلطات الدولة الاتحادية الثلاث :
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الهيئات والقطاعت والمجالس الاتحادية، وفي السلك الدبلوماسي كالسفارات والقنصليات والبعثات الخارجية والملحقات الثقافية والعسكرية وفقاََ
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الهيئات والقطاعت والمجالس الاتحادية، وفي السلك الدبلوماسي كالسفارات والقنصليات والبعثات الخارجية والملحقات الثقافية والعسكرية وفقاََ
لحجم ماتمتلكة حضرموت من موارد طبيعية واقتصادية وسكانية ومساحة جغرافية وبما ستساهم به من رفد في ميزانية الدولة الاتحادية الفيدرالية الجنوبية المنشودة
3️⃣أن يكون لحضرموت مجلس نواب محلي منتخب عبر انتخابات حره ونزيهه، له حق إصدار التشريعات المحلية، وكذلك سلطة تنفيذية وقضاء محلي.
4️⃣التأكيد على حق الأقاليم في الدولة الاتحادية الفيدرالية الجنوبية المستقلة إصدار التشريعات من القوانين واللوائح المحلية الخاصة بها بحسب خصوصية كل إقليم بشرط أن لا تخالف أو تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية.
5️⃣أن ينص الدستور على المواطنة المتساوية بين جميع مواطني الدولة الاتحادية، وعلى ضمان وكفالة الحقوق والحريات العامه ومن ذالك حرية التعبير المختلفة والرأي والحصول على المعلومات وحرية الابتكار والإبداع وحماية الحق الفكري والأدبي والثقافي والبحث العلمي.
6️⃣إعادة الحقوق وتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية تضمنه الدولة ولا يجوز لأحد أن ينتصر لنفسه ويتضمن الحق في اللجوء للقضاء وان يحظى جميع الأطراف بمحاكمة عادلة.
7️⃣في المجال القضائي وجوب التأكيد على احترام القضاء واستقلاليتة، وأن الفصل في النزاعات يتم عبر درجات التقاضي المختلفة في الإقليم.
8️⃣أن يحدد وينظم الدستور العلاقة بين النظامين:القضاء الاتحادي-القضاء المحلي، الذي يقوم عليهما التنظيم القضائي وإدارته من خلال جهاز إداري - ومجلس أعلى للقضاء - يدير شئونه الإدارية والمالية والقضائية في الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة.
9️⃣حق الأقاليم في الإدارة المحلية كاملة الصلاحية بعيداََ عن السلطة المركزية، مع منحهم سيطرة أكبر على مواردهم وسياساتهم، مع المحافظة على الوحدة الوطنية في إطار الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة.
🔟أن تؤسس إدارة الدولة الجنوبية المنشودة على أسس ومبادئ الشفافية والحوكمة
11: يحق لحضرموت الإبقاء على التقسيم الاداري الحالي أو إقرار ماتراه مناسب في هذا الشأن.
11: يحق لحضرموت الإبقاء على التقسيم الاداري الحالي أو إقرار ماتراه مناسب في هذا الشأن.
12: أن تضمن الدولة الاتحادية مجانية التعليم في كل مراحلة، وضرورة أن تنص القوانين ذات العلاقه على إجبارية التعليم الأساسي والثانوي.
13:ان تضمن الدولة مجانية الرعاية الصحية بما في ذالك تدابير الوقاية والعلاج ومكافحة الأوبئة والامراض
13:ان تضمن الدولة مجانية الرعاية الصحية بما في ذالك تدابير الوقاية والعلاج ومكافحة الأوبئة والامراض
14: يحق لإقليم حضرموت انشاء المؤسسات العلمية والأكاديمية والطبية وإدارتها بما تقتضية الحاجة داخل الإقليم وفقا للتشريعات والقوانين المحلية بالإقليم
15:حق المرأة والشباب في التعليم والعمل وتمكينها في المشاركة السياسية، مع مراعاة ضمان نسبتها في لجنة إعداد وصياغة الدستور وفي كافة المجالات والهيئات والمؤسسات.
16: أن يكفل الدستور لكل إقاليم الاتحاد الحق في الاهتمام بالهوية المحلية مع تعزيز الانتماء الوطني، واستثمار طاقات الشباب ورعاية المبدعين ورفع مستوى الوعي الثقافي نحو التنمية المجتمعية الشاملة.
17: أن تقوم السياسية الاقتصادية على حرية النشاط الاقتصادي وعلى أساس اقتصاد السوق الاجتماعي ودون التفريط بالقواعد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للعدالة الاجتماعية.
18: أن الثروات الطبيعية بجميع انواعها ملك للشعب في الإقليم وعلى أن تحدد نسبة منها للحكومة الفيدالية(يتم الاتفاق عليها) للمساهمة في الموازنة العامة للدولة.
19: لكل أقاليم الحق في عقد الصفقات التجارية وابرام العقود مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية وبما يخص الإقليم وفيما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
20: أن ينظم الدستور من خلال قوانية الصادرة مختلف أشكال الضرائب والرسوم المحلية والمتعلقة بمختلف أشكال النشاط داخل الإقليم.
21: لكل إقاليم الحق في إدارة مطاراتة وموانئة ومنافذه البرية والبحرية والطرقات الدولية داخل نطاقة الجغرافي المحلي واستقلالية تامة.
22: أعداد الموازنة العامة للإقليم واعتمادها من قبل سلطات الإقليم التشريعية لتنفيذ الخطة السنوية للحكومة المحلية وتوضيح الإجراءات في حالتي العجز والفائض.
23: للإقليم حق الإدارة الأمنية، وفي تأسيس التشكيلات الأمنية التي تراها مناسبة لحفظ واستقرار أمن الإقليم.
24: أن يكون لأبناء حضرموت تمثيل عادل في كافة وحدات القوات المسلحة-الجيش-والشرطة الاتحادية والاستخباراتية وفقاََ للمعايير سابقة الذكر المتفق عليها مع التأكيد على دمج المرأة في كل الوحدات الأمنية والعسكرية
قام بتقديم هذي الرؤية الخاصة بإقليم حضرموت في ضل الدولة الجنوبية عدد كبير من أبناء حضرموت الأكاديميين والقضاه والسياسيين والعسكريين ولأمنين ومن كافة شرائح المجتمع الحضرمي.
جاري تحميل الاقتراحات...