هل كان #جمال_عبد_الناصر محقا في الاستعجال بتأميمه الشركة العالمية لـ #قناة_السويس ما أثار الحرب البريطانية الفرنسية الإسرائيلية على مصر عام 1956؟
التفاصيل في التغريدات التالية حسب هيئة الإذاعة البريطانية...
التفاصيل في التغريدات التالية حسب هيئة الإذاعة البريطانية...
تكشف وثائق بريطانية أن الزعيم المصري الراحل #جمال_عبد_الناصر، الذي تعرض لانتقادات بسبب قرار التأميم المبكر، أصاب في توقعه بأنه لم يكن لدى الغرب نية لتسليم القناة كاملة إلى السيادة المصرية.
وحسب الوثائق، فإن الحكومة البريطانية أعدت خطة سرية بالتعاون مع فرنسا تتضمن بدائل لشركة #قناة_السويس، من بينها تشكيل تحالف "كونسورتيوم" من شركات الشحن الغربية، وإنشاء هيئة يتمتع فيها الأجانب بنفوذ هائل لإدارة القناة.
وفقا للوثائق، فإن البريطانيين توقعوا أزمة التأميم حتى قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وتولي ناصر السلطة، ومن ثم بدأوا في وضع خطتهم.
تقول BBC إنه حسب اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888، كان من المفترض أن تنتقل السيادة على الممر الملاحي الدولي إلى مصر في شهر نوفمبر عام 1968، الذي هو نهاية الـ 99 عاما، مدة امتياز شركة #قناة_السويس.
وتكشف الوثائق أن السير فرانسيس فيرنر وايلي، ممثل الحكومة البريطانية في الشركة، نبه حكومته في شهر فبراير عام 1952، إلى "احتمال تسريع إجراءات تمصير أو تأميم #القناة".
وفي واحد من سلسلة تقاريره إلى لجنة #قناة_السويس في مجلس الوزراء البريطاني، قال وايلي: "احتمالية إقدام الحكومة المصرية في المستقبل القريب على تأميم الشركة أمر لا يمكن استبعاده على الإطلاق...."
قال وايلي في واحد من سلسلة تقاريره إلى لجنة #قناة_السويس: "وأقل ما يمكن توقعه، سواء بقيت حامية أجنبية في قناة السويس أم لا، هو المطالب المستمرة من جانب المصريين بزيادة السيطرة على مستوى القمة، مصحوبة بتمصير متزايد لكل كوادر الشركة".
وفي تقريره عن "قناة السويس والمفاوضات المرتقبة مع مصر"، لفت وايلي انتباه حكومته إلى أنه "لو ذهبت القوات البريطانية ولم تحل محلها قوة دولية، فإن أسوأ المخاوف على الشركة سوف تتحقق".
وأضاف وايلي "هناك أسس وفيرة تبرر وجود هذه المخاوف"، مشيرا إلى خطرين: "تدخل مادي محتمل في حركة الشحن، مصحوب بفرض شروط معيشية لا تطاق للعاملين الأوروبيين، ومطالب مصرية، تشمل ربما التأميم، تشكل خطرا على هيكل الشركة كله".
وفي تقرير آخر إلى وزارة الخارجية، استعرض لورد موريس هانكي، مدير الشؤون التجارية في شركة #قناة_السويس، ما اعتبره أسبابا تبرر عدم تسليم الشركة والقناة للمصريين حتى بعد انقضاء فترة الامتياز القانونية.
لورد موريس هانكي، مدير الشؤون التجارية في شركة #قناة_السويس قال إن معاهدة القسطنطينية تنص على "بقاء القناة متاحة ومفتوحة دائما في وقت الحرب، وكذلك في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز على أساس العلم"، أي علم الدولة الذي ترفعه السفينة.
وترجع أهمية تقرير لورد هانكي إلى أنه كان مقربا من الزعيم البريطاني ونستون تشرشل ومعروفا بدفاعه القوي عن دور شركة #قناة_السويس والوجود العسكري الإنجليزي في #مصر.
ونقل اللورد عمن وصفه بمسؤول فرنسي رفيع المستوى قوله: "كقوة تملك الأرض (التي تقع فيها #قناة_السويس)، تعتبر #مصر نفسها هي السيدة القيمة الوحيدة المنوط بها أن تنظم -وفق اتجاهات سياستها الخاصة- استخدام طريق بحري.....
و"تقرر حسب تصورها وإدراكها للمصلحة العامة، منع هذه السفينة أو تلك، التي تحمل هذه الجنسية أو تلك، وتحمل هذه المنتجات أو تلك، وهي متجهة إلى هذه الجهة أو تلك، وتضعها في قائمة سوداء".
وبناء على هذا خلص اللورد إلى أنه "في هذه الظروف، لا يمكن تسليم #قناة_السويس إلى #مصر الآن. وما لم يعدِّل المصريون أساليبهم، قد يكون التسليم مستحيلا أيضا في عام 1968".
وأضاف "ليس واردا لفترة طويلة قادمة أن تُسلم #قناة_السويس لهم (المصريين). فرغم حقيقة أنه لُفت مرارا انتباه الوزراء المصريين إلى هذا المبدأ (حرية الملاحة دون تحكم)، فإنه يُنسى".
ونصح هانكي بأنه "ينبغي أن نحصل من المستخدمين الأساسيين الآخرين على التزام بالتدخل الفعال، مثل استخدام السفن الحربية والقوات، لو قضت الضرورة، إذا حاول المصريون تغيير وضع النظام القانوني الأساسي لشركة #قناة_السويس".
وتضيف BBC نقلا عن الوثائق البريطانية التي تتحدث عن فترة القرن الماضي أن هانكي عبر عن مخاوف قوية بشأن التأثيرات السلبية على قناة السويس في حالة اندلاع اضطرابات نتيجة عدم استقرار الحكم في #مصر، الأمر الذي يستدعي الاستعداد لأي تطورات.
كانت الشركة مصرية على الورق، لكنها تحت السيطرة الكاملة للإنجليز والفرنسيين.وفي #لندن، أعد فريق خبراء بريطاني تقريرا عن الشركة للجنة القناة في مجلس الوزراء، قال فيه إن "طيبعتها وملكيتها الأجنبية وأرباحها الكبيرة التي حققتها خلال سنوات، تجعلها هدفا واضحا وجاذبا للسياسيين القوميين"
وأبدى التقرير، الذي حمل عنوان "مستقبل قناة السويس وشركة قناة السويس"، شكوكا في نوايا المصريين في حال انسحاب القوات البريطانية من القناةفي إطار تسوية قد تسفر عنها المفاوضات بين القاهرةو #لندن. وقال إن الانسحاب "سوف يترك القناة نفسها وشركة القناة أكثر عرضة للاعتداء المصري" حسب زعمه
تضيف BBC: توقع أن يواصل المصريون تطبيق معاهدة الامتياز حتى عام 1968، غير أنه رجح أنها "سوف تعاني أكثر من أي وقت مضى من غياب أي دعم دولي لتطبيقها"، مشيرا إلى أنه ليس للشركة ضمان دولي باعتبارها مصرية شكلا.
وعبر الخبراء عن اعتقادهم بأنه "لا يمكن إنكار أن من مصلحة حكومة جلالة الملكة منع المصريين من أي اعتداء على حرية المرور في القناة والحفاظ على فعالية عملها وهو ما توفره الشركة حاليا"، حسب BBC
وخلص إلى أن "الحجج المؤيدة لاتخاذ عمل ما الآن لضمان هذه الأمور، في حالة تسوية مصرية انجليزية جديدة، قوية للغاية".
بحث الخبراء بدائل عدة شملت: إضافة نص يتعلق بـ #قناة_السويس وشركتها في أي تسوية بين مصر وبريطانيا، وإنشاء تحالف عسكري في الشرق الأوسط لحماية القناة والشركة، وتدخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" لتوفير الحماية، وفصل منطقة القناة عن مصر، ووضع القناة تحت سيطرة الأمم المتحدة، حسب BBC
غير أن الآراء اتفقت على أن هذه الخيارات غير قابلة للتطبيق لأسباب تتعلق برفض المصريين "لأنها تمس كرامتهم وسمعتهم"، وأخرى تتعلق بصعوبة إقناع دول العالم الأخرى بتأييدها.
#قناة_السويس
#قناة_السويس
وطُرح مشروع بديل يقضى بتشكيل "تحالف شركات كونسورتيوم، من القوى البحرية الأساسية المعنية بالقناة، وهي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا وهولندا وإيطاليا والنرويج"، حسب الوثائق التي تحدثت عنها BBC
وقال الخبراء إن الكونسرتيوم المقترح سوف "يملأ إلى حد ما الفراغ الناتج عن انسحاب القوات البريطانية، لأنه سوف يتولى رسميا مراقبة حرية القناة" بعيدا عن التحكم المصري، حسب الوثائق التي تحدثت عنها BBC بشأن ما حدث في القرن الماضي
في الوقت نفسه، قبلت #بريطانيا اقتراحا فرنسيا لعقد مؤتمر سري للقوى الست، "لدراسة إجراءات طارئة للحفاظ على القناة مفتوحة في حال حدوث أي انهيار لخدمات قناة السويس نتيجة عمل ما من جانب الحكومة المصرية، أو توقف العمالة المصرية عن العمل".
وكان أمل البريطانيين هو أنه "لو عقد اللقاء المقترح، ربما يمكن تشجيعه على أن يتطور إلى الكونسورتيوم"، البريطاني المأمول.
وفق الخطة البريطانية، فإنه "في حالة الاتفاق، لن يكون ضروريا أو حتى مرغوبا أن يعلن (المشاركون) خططهم". لكن الخبراء رأوا أنه إذا "عُلم أن المشاركين توصلوا إلى اتفاق بشأن عمل ملائم مناسب، فإن هذا في حد ذاته لا بد أن يكون بمثابة كابح معتبر للحكومة المصرية" حسب الوثائق التي نشرتها BBC
ظلت اتصالات بريطانيا مستمرة مع الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، حتى قيام ثورة الضباط الأحرار على النظام الملكي في #مصر. وأخذت المفاوضات مع بريطانيا بشأن الجلاء عن منطقة القناة منحى آخر.
وفي شهر يوليو عام 1953، كثفت لندن و #فرنسا الضغوط على الولايات المتحدة لعقد المؤتمر السري في أقرب وقت ممكن.
وتكشف وثائق مجلس الوزراء البريطاني أن واشنطن "أوضحت بجلاء أنها غير مستعدة للمشاركة، بسبب إمكانية إثارة ردود فعل عنيفة من جانب المصريين إذا سمعوا به، وربما يُفاقم هذا المخاطرَ التي يهدف المؤتمر إلى مواجهتها"، حسب وثائق نقلتها BBC
وفق محضر اجتماع للجنةالقناةبمجلس الوزراء البريطاني في مارس1954، فإن البديل "نهج متعدد الأطراف تجاه مصر من جانب القوى البحرية، على أن يتصل سفير واحد مع الحكومة المصرية التي يجب أن يُطلب منها إصدار إعلان من جانب واحد، ثم يمكن للقوى البحرية الأخرى أن تتعامل مع هذا الإعلان بشكل فردي"
واعتبر البريطانيون أن في الموقف الأمريكي "ممناعة في ممارسة ضغوط على مصر". ولم يقبلوا ولا الفرنسيون اقتراح واشنطن. ومع ذلك، لم يفقد البريطانيون الأمل، وقرروا أنه "لا ينبغي أن نمتنع بالضرورة عن المضي في هذه المشاورات (مع القوى البحرية) إذا رفض الأمريكيون أن يفعلوا ذلك", حسب BBC
وقررت اللجنة، تنفيذا لتوصية وزير الخارجية، أن "#بريطانيا ستكون سعيدة بالدعم الأمريكي، لكن لا يجب أن نحجم عن اتباع هذا النهج (الضغط الجماعي على مصر) إذا امتنع الأمريكيون"، حسب BBC
وفي الاجتماع التالي للجنة، تقرر أن "خطة تشكيل الكونسورتيوم هي الضمانة الوحيدة لفترة ما بعد انتهاء معاهدة 1888". إلا أنهم رأوا "ضرورة مشاركة الولايات المتحدة كي يشارك الآخرون".
وانتهوا إلى التالي: "لا يمكن الاعتماد على الفرنسيين للمضي في المشروع، رغم أن لهم مصلحة خاصة في القناة، لكنهم مرعوبون للغاية من المشاركة في خصومتنا مع مصر. وربما يفضلون أن نتخذ نحن بعض الإجراءات، ولكن عندما يجد الجد، سوف نجد أنفسنا وحدنا في مواجهة المصريين"، حسب المنشور على BBC
ظل البريطانيون يواصلون مساعي إقناع الأمريكيين بتغيير موقفهم.
في الوقت نفسه، ناقشت وزارات الخارجية والنقل والمالية البريطانية مشروعا متكاملا طرحه وايلي استعدادا لفترة ما بعد انتهاء اتفاق امتياز شركة القناة في موعده القانوني أو إنهاء #مصر للاتفاق قبل الموعد.
في الوقت نفسه، ناقشت وزارات الخارجية والنقل والمالية البريطانية مشروعا متكاملا طرحه وايلي استعدادا لفترة ما بعد انتهاء اتفاق امتياز شركة القناة في موعده القانوني أو إنهاء #مصر للاتفاق قبل الموعد.
وكان المشروع "خطة لإنشاء منظمة لخلافة شركة #قناة_السويس، بهدف محاولة طمأنة حساسيات مصر الوطنية التي هي طبيعية، وأن تضمن كفاءة حركة الشحن العالمية ليس فقط بالتشغيل اليومي الفعال لقناة السويس بأقل تكلفة عملية،....
ولكن بالتوسع العاجل السريع في المرافق البحرية القائمة لتلبية المتطلبات المتزايدة دائما للتجارة البحرية العالمية".
أسس وايلي خطته اعتمادا على قناعة بأن المصريين "يعلمون أنهم غير قادرين في الوقت الحالي على إدارة #قناة_السويس وحدهم". قائلا: "إنَّ مصريين مهمين أقروا بذلك، حتى في الآونة الأخيرة، بقدرٍ ما في نقاش خاص"، حسب الوثائق التي نقلت عنها BBC
وعرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• إنشاء هيئة مصرية لها صفة قانونية، بالتفاوض بين الحكومة المصرية والقوى البحرية "ذات الاهتمام الأساسي"، تتولى إدارة القناة.
• تعين الحكومة المصرية رئيس الهيئة وغالبية أعضائها.
حسب الوثائق التي نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• إنشاء هيئة مصرية لها صفة قانونية، بالتفاوض بين الحكومة المصرية والقوى البحرية "ذات الاهتمام الأساسي"، تتولى إدارة القناة.
• تعين الحكومة المصرية رئيس الهيئة وغالبية أعضائها.
حسب الوثائق التي نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
عرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• يجب أن يكون نائب الرئيس دائما فرنسيا ويعينه رئيس الجمهورية الفرنسية.
• لحكومات الدول الأوروبية ذات الاهتمام الأساسي، الحق في تعيين أعضاء ممثلين لها في الشركة حسب حجم استخدام كل دولة للقناة.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• يجب أن يكون نائب الرئيس دائما فرنسيا ويعينه رئيس الجمهورية الفرنسية.
• لحكومات الدول الأوروبية ذات الاهتمام الأساسي، الحق في تعيين أعضاء ممثلين لها في الشركة حسب حجم استخدام كل دولة للقناة.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
عرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• بصرف النظر عن هذا الشرط، يجب أن تُدعى حكومات أستراليا والهند وباكستان إلى تعيين ممثلين لها في الهيئة.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• بصرف النظر عن هذا الشرط، يجب أن تُدعى حكومات أستراليا والهند وباكستان إلى تعيين ممثلين لها في الهيئة.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
عرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• إنشاء هيئة خبراء استشارية تضم مهندسين مصريين ذوي خبرة بحرية، إضافة إلى مندوب عن كل واحدة من الدول ذات الاهتمام الأساسي.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• إنشاء هيئة خبراء استشارية تضم مهندسين مصريين ذوي خبرة بحرية، إضافة إلى مندوب عن كل واحدة من الدول ذات الاهتمام الأساسي.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
عرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• تتولى الحكومة المصرية مراجعة القانون الأساسي للهيئة وعملها، بما في ذلك رسوم العبور، كل خمس سنوات، بالتشاور مع حكومات الدول ذات الاهتمام الأساسي.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• تتولى الحكومة المصرية مراجعة القانون الأساسي للهيئة وعملها، بما في ذلك رسوم العبور، كل خمس سنوات، بالتشاور مع حكومات الدول ذات الاهتمام الأساسي.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
عرض المسؤول البريطاني الخطة التالية:
• يتمتع كل الأعضاء غير المصريين في الهيئة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية الطبيعية بما فيها الحق في التواصل مع حكوماتهم دون رقابة، وكذلك الحق في استخدام الشيفرات في هذا التواصل.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
• يتمتع كل الأعضاء غير المصريين في الهيئة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية الطبيعية بما فيها الحق في التواصل مع حكوماتهم دون رقابة، وكذلك الحق في استخدام الشيفرات في هذا التواصل.
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
حسب وثائق نقلتها BBC عن فترة القرن الماضي
تتضمن الخطة ما وصفه وايلي بضمانات ضرورية منها:
تتضمن الخطة ما وصفه وايلي بضمانات ضرورية منها:
وبعد سبعة شهور، صَدم عبد الناصر رئيس وزراء #مصر في ذلك الوقت، بريطانيا والدول الغربية، بإعلانه يوم 17 نوفمبر عام 1954 أن مصر تستعد بالفعل للسيطرة على القناة عندما ينتهي اتفاق الامتياز عام 1968.
وأكد عبد الناصر أنه "يريد تجنب أخطاء الماضي"، وقال كلمته الشهيرة "في الماضي كانت مصر تنتمي إلى القناة، لكنه من الآن فصاعدا، سوف تنتمي القناة إلى مصر".
bbc.com
bbc.com
جاري تحميل الاقتراحات...