لقد اثبتت الشريعة الإسلامية انها أنسب نظام ومنهج وتشريع لحكم الشعوب وتحقيق السلام.
ففي ما يخص تشريعات الأسرة والزوجية فالواقع يثبت انه كلما غيرت وبدلت شيء منها كلما تفككت روابط وانسجة الأسرة.
ففي مجتمع شمال اليمن لا تزال شرائع الإسلام هي النافذه.
فمثلا يعتبر من العيب على الرجل ان

يمتنع عن طلاق زوجته في حال اصرّت على طلب الطلاق ولكن ان اراد عدم الطلاق فذلك من حقه.
ومن المستحيل ان تستطيع امرأة خلع نفسها طالما لم تتحقق شروط الخلع من نفقه ومبيت مهما حاولت.
بل انك لا تجد حتى من تفكر بذلك ولو تفكير.
كما أن حق حضانة الابناء يكون للزوج وليس للزوجه لذلك يعتبر

في اليمن من عوامل الضبط والربط للزوجه (وكذلك للزوج) ومن اهم دوافع الصبر والتحمل ولا تكاد تجد من تعطي اهمية لشي ان كان معنى ذلك التخلي والبعد عن الاولاد.
وتكون الزوجة ماكثة في بيتها تقوم بمهامها على اكمل وجه نظرا لان هذه مهمتها الوحيده ويقوم الزوج بالعمل لإعالة اسرته باذلا جهده

ووقته كلة ولأن الزوجة لا تحتك بالرجال ولا تعرف شيء عنهم وكذلك لان الرجل يعمل في بيئة عمل كلها ذكور ولانه لا يرى الحسناوات في طريقه لذلك يشعر كل منهما انه توفق في نصيبة احسن من غيره مع ما فيهم من عيوب فيحدث الرضى للجميع.
ومن هنا تقبل المرأة دون تذمر ان تكون القوامة للرجل ويكون له

الأمر والنهي لأنها ترى فيها مغرماً وليس مغنماً فيحدث بذلك الوئام والاستقرار.
ومن هنا يتبين ان تسهيلات الخلع والوظيفة وحق الحضانة للاولاد والاختلاط والتبرج من اهم معاول الهدم للأسرة وللمجتمع.