بمعزل عن قضية الازدراء الديني إن أهم ما جاء في مرافعة النيابة العامة يوم أمس في محاكمة التنظيم السري لجماعة السفارة التي تعمل تحت غطاء جمعية التجديد هي حول التوحش/الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
انتهاكات ضحايا التنظيم السري لجماعة السفارة الموثقة لدى النيابة العامة بالأدلة/المستندات تؤكد انهم سلبوا ابسط الحقوق المنصوص عليها ومارسوا بحقهم افعال بذيئة ومنفرة من أجل السيطرة على الضحايا.
كما تؤكد مرافعة النيابة العامة والأدلة التي قدموها وهي من مصادر متنوعة ومتعددة ان التنظيم متورط في فرض الزواج القسري/انتهاكات الحقوق الإنسانية/حرمان الضحايا من حق السكنى.
وتطرقت المرافعة إلى كون التنظيم السري لجماعة السفارة متورط في جبر التعليم على الضحايا من الجيل الثاني بخلاف رغبتهم وبسلب حق الاختيار في كل مساحات الحياة.
وأكدت المرافعة ان المناخ القمعي داخل التنظيم دفع الضحايا الى حالات الانتحار بسبب تلك الانتهاكات كما هو موثق في محضر النيابة العامة بالأدلة والشهود.
اما الغاية من كل الانتهاكات وفقا لمرافعة النيابة العامة فهي لكون التنظيم السري يتخذ سياسة منهجية في ارغام الاخرين على الانصياع لافكارهم وسلب الضحايا من حقهم في حرية الرأي/حرية المعتقد.
ادعت النيابة العامة أن كل ما قدمته حول الانتهاكات موثق بالأوراق/المستندات/الأدلة/محاضر جلسات التحقيق/الاستماع الى الأقوال والدلائل مقدمة الى المحكمة.
اردت بهذه التغريدات تذكير الجميع بوجود ادلة بحوزة الضحايا والنيابة العامة وجهات اخرى تؤكد تورط التنظيم السري لجماعة السفارة بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
جاري تحميل الاقتراحات...