(استحقاق السعي والعمولة والدلالة والسمسرة العقارية قضاءً ونظاماً)
#ثريد
#ثريد
▫️في القضاء :
(بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعياً؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفَّق بين البائع والمشتري).
قرار المحكمة العليا رقم (3/3/19) وتاريخ 1430/9/9ھ: (المبادئ والقرارات ص ٤٠)
(بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعياً؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفَّق بين البائع والمشتري).
قرار المحكمة العليا رقم (3/3/19) وتاريخ 1430/9/9ھ: (المبادئ والقرارات ص ٤٠)
▫️في النظام :
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بالموافقة على نظام الوساطة العقارية، ويعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بالموافقة على نظام الوساطة العقارية، ويعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
وقد نظم نظام الوساطة العقارية كل ما يتعلق بعمولة الوساطة العقارية "السعي" فحددها بنسبة (٢,٥٪) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً وبالقيمة نفسها من قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كانت إيجاراً.
وإذا أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاما بالتساوي بين الأطراف ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
واشترط نظام الوساطة لاستحقاق الوسيط العقاري لعمولة السعي أن تتم الصفقة العقارية التي توسط بها وفقاً لعقد الوساطة، وأثناء مدة سريانه او خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوماً من انتهاء العقد، على ان يثبت الوسيط العقاري وساطته في هذه الحالة،
◾️من يدفع السعي (العمولة) البائع أم المشتري في نظام الوساطة العقارية ؟
يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة سواء كان البائع أو المشتري ، وقد يتحمل العمولة أكثر من طرف ، وذلك في حال وقع الوسيط مع أطراف الصفقة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة سواء كان البائع أو المشتري ، وقد يتحمل العمولة أكثر من طرف ، وذلك في حال وقع الوسيط مع أطراف الصفقة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وقد دخل #نظام_الوساطة_العقارية حيّز النفاذ في يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023م.
وبذلك يلغي نظام الوساطة العقارية لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
وبذلك يلغي نظام الوساطة العقارية لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
جاري تحميل الاقتراحات...