1- كتب أحدُ طلاب الشيخ مُقبل الوادعي ردًا على تدوينتي، مع أنَّي لم أقصد الردَّ على الشيخ، يشهد الله، وإنما نبّهت إلى بعض التصحيفات في كتابه؛ لعدم عنايته بتخريج الأحاديث التي يسوقها الدارقطني، وأنه لو خرَّجها لتلافى كثيرًا منها، فزعم هذا المعترض أنَّ الشيخ لم يُخطئ=
#فوائد_حديثية
#فوائد_حديثية
2- وأنَّ التصحيف قد صُحَّح في طبعة لاحقة، وهذا جيد، وذكر أشياء أخرى ضعيفة لا أريد أن أشتغل بالرد عليها، مثل ذكره بعض الأمثلة التي استدل بها على أن الشيخ صاحب استقلال في النظر وليس مقلدًا لابن حجر، والأمثلة التي ذكرها ربما لا تزيد على العشرة، في تعقيبات للدارقطني زادت على (200)
3- حديثًا، وفي كل حديث منها عشرات الروايات، لم يخرّج الشيخ منها عُشرها، ولا أجاب عنها -خارج نظر ابن حجر- عُشرها أيضًا!! ثم يقول: إنَّ الشيخ ليس مقلدًا لابن حجر!
وهذا مثال آخر من عفو الخاطر، وعندي أمثلة أخرى غيرها، لكن هذا المثال من الطبعة التي أراد المعترض أن يحاكمني إليها:
وهذا مثال آخر من عفو الخاطر، وعندي أمثلة أخرى غيرها، لكن هذا المثال من الطبعة التي أراد المعترض أن يحاكمني إليها:
4- قال الدارقطني: «وأخرجا جميعًا حديث الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه ولم: (إذا زنت أَمَةُ أحدِكُم فتبيَّن زناها؛ فليجلِدها الحدَّ ولا يثرِّب).
قال الدارقطني: «وقد رواه جماعة عن سعيد منهم: عُبيَدُ اللهِ بن عمر، واختُلِفَ عنه: ....
قال الدارقطني: «وقد رواه جماعة عن سعيد منهم: عُبيَدُ اللهِ بن عمر، واختُلِفَ عنه: ....
5- واختُلِفَ عن ابن إسحاق: .....
ورواه هشام بن حسان، وابن عيينة، عن أيوب بن موسى، ورواه الثوري وغيره عن أسامة بن زيد، [وأخرجهما مسلمٌ على اختلافهما]، وأما البخاري فأخرج حديثَ ليثٍ وحده»، انتهى كلام الدارقطني.
ورواه هشام بن حسان، وابن عيينة، عن أيوب بن موسى، ورواه الثوري وغيره عن أسامة بن زيد، [وأخرجهما مسلمٌ على اختلافهما]، وأما البخاري فأخرج حديثَ ليثٍ وحده»، انتهى كلام الدارقطني.
6- قلت: كذا جاء في المطبوع من كتاب "التتبع" -في الطبعتين العلمية والآثار-: «وأخرجهما مسلمٌ على اختلافهما»، يعني: حديث أيوب بن موسى، وحديث أسامة بن زيد، عن المقبري، والضمير راجع إليهما لأنهما أقرب مذكور، وهذا خطأ نتيجة تصحيف لم ينتبه له الشيخ؛ لأنه ليس بين أيوب بن موسى، وأسامة بن=
7- ابن زيد اختلاف في الإسناد، كما يوحي قول الدارقطني في النص المصحّف: «على اختلافهما»، بل يرويان جميعًا عن المقبري عن أبي هريرة به. ولو كانت للشيخ عناية بالتخريج لما وقع في مثل هذا الخطأ.
جاري تحميل الاقتراحات...