#ثريد
▪︎كيفية تحديد الشركات المتوافقه مع الشريعة الإسلامية (#الأسهم):
▪︎يتم تحديث قائمة الشركات المتوافقه مع الشريعة الإسلامية في #بورصة_مسقط كل ربع سنوي بتاريخ :
15 مارس
15 يونيو
15 سبتمبر
15 ديسمبر
الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)
▪︎كيفية تحديد الشركات المتوافقه مع الشريعة الإسلامية (#الأسهم):
▪︎يتم تحديث قائمة الشركات المتوافقه مع الشريعة الإسلامية في #بورصة_مسقط كل ربع سنوي بتاريخ :
15 مارس
15 يونيو
15 سبتمبر
15 ديسمبر
الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)
▪︎يمكن تصنيف أسهم الشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية من الناحية الشرعية إلى 3 أقسام:
1. الشركات المباحة:
تنص وثائقها بتطبيق كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
2. الشركات المحرمة:
وهى التى يكون الغرض منها عمليات محرمة شرعاً مثل التعامل بالربا عن طريق البنوك و شركات التمويل..
1. الشركات المباحة:
تنص وثائقها بتطبيق كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
2. الشركات المحرمة:
وهى التى يكون الغرض منها عمليات محرمة شرعاً مثل التعامل بالربا عن طريق البنوك و شركات التمويل..
وشركات التأمين التقليدية ،إنتاج و بيع الخمور، الإتجار فى لحم الخنزير،النوادى الليلية والمواد المخدرة ومنتجات التبغ و الأسلحة.
3. الشركات المختلطة:
هي التى تأسست لأغراض مباحة شرعاً و نظراً لتعاملها بالربا مع البنوك سواء عن طريق الإقتراض أو الإقراض و نتج عنه إختلاط الحلال بالحرام.
3. الشركات المختلطة:
هي التى تأسست لأغراض مباحة شرعاً و نظراً لتعاملها بالربا مع البنوك سواء عن طريق الإقتراض أو الإقراض و نتج عنه إختلاط الحلال بالحرام.
▪︎أهم الضوابط المنظمة للتعامل مع الشركات المختلطة:
1. عدم النص فى النظام الأساسى للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوى أو الإتجار فى الخمور أو منتجات الخنزير و نحوه من المحرمات.
2. ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي القيمة السوقية للشركة.
1. عدم النص فى النظام الأساسى للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوى أو الإتجار فى الخمور أو منتجات الخنزير و نحوه من المحرمات.
2. ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي القيمة السوقية للشركة.
3. ألا تتعدى المبالغ التي تقرضها الشركة بفائدة 30% من إجمالي القيمة السوقية.
4. عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة.
5. ألا تتعدى موجودات الشركة من السيولة والديون والحقوق المالية 66% من مجموع الأصول.
▪︎ لايعنى بالضرورة أن تستمر الشركة ضمن النطاق الشرعي
4. عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة.
5. ألا تتعدى موجودات الشركة من السيولة والديون والحقوق المالية 66% من مجموع الأصول.
▪︎ لايعنى بالضرورة أن تستمر الشركة ضمن النطاق الشرعي
المسموح به فقد تطرأ متغيرات داخلية أو خارجية تؤدى إلى تغير فى سياسات الشركة أو عملياتها مما يؤدى تجاوز النسب المقررة ومن ثم يصبح الإستثمار فى هذه الشركات محرم شرعاً وقد يطرأ تغييرات جذرية في الشركات المحرمة مما يؤدى إلى امكانية إعادة تصنيفها إلى قائمة الشركات المختلطة أو المباحة.
جاري تحميل الاقتراحات...