البداية كانت مجموعة تسجيلات لمكالمات تليفونية بين معارضين من مستويات مختلفة، بدءاً من مكالمة بين د. محمد البرادعي والفريق سامي عنان عن ترشيحات “شباب الثورة” لرئيس وزراء، وصولا لتسجيل الترنك اللي حيتفرتك الشهير، التسجيلات خرجت بمبادرة فردية من ضابط امن دولة وبعد عدة مفارقات ١/١١
انتهت في ايدي صحفي محدود القدرات اسمه عبدالرحيم علي وقد استخدمها فيما كان انطلاقة له في برنامج بعنوان “الصندوق الأسود” في قناة القاهرة والناس لصاحبها طارق نور وذلك بمباركة النظام وتغاضي النيابة العامة عن جرائم ترتكب يوميا علنا علي الهواء وكانت هذه نقطة تحول في الاعلام المصري ٢/١١
واصبحت الحياة الخاصة للمعارضين أمر مستباح وتطور الأمر لتصبح فبركة الأكاذيب عن حياتهم الخاصة في الإعلام الأساسي الذي سيطرت عليه المخابرات العامة من خلال الشركات الفاشلة التي اسستها بداية من اعلام المصريين ومن بعدها ايجل وفالكون وصولا للمتحدة وذلك لتنفيذ مشروع السيسي الإعلامي ٣/١١
وكان ذلك في تجاهل تام لقانون الحركة الذي ينص على أن "لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكسه في الاتجاه” فحدثت الهجمة المضادة ولكن من خلال الاعلام الاجتماعي الذي لا تنظمه اي قواعد وقوانين دولية وليس من المنتظر أن يحدث ذلك في العقد القادم، فخرج من يسب ويقذف المسئولين بدءاً ٤/١١
من رئيس الجمهورية من ميدان عام في دول تسمح قوانينها بالفعل نفسه ضد رئيسها ويخاض في اعراض اسر المسئولين دون ادني خوف من محاسبة، وبعضهم تصل المشاهدات لما يقدمونه مئات الالاف وهو رقم يتجاوز توزيع أهم الصحف المستقلة أو المعارضة والحكومية أيضا التي كانت قائمة قبل هذا ٥/١١
المشروع الاعلامي الفاشل وخرج منهم ايضا من يعمل من داخل البلد ويحتمي باسم مستعار مثل الدرفيل الأزرق او الغرب الوسيم وبقليل من القدرات التقنية يصبح كشف هويتهم الحقيقية مستحيل، وبطبيعة الحال اصبح لهم جمهورهم ومتفاعلين معهم، وبالأمس كانت صورة ابنه السيسي التي ذهبت لتحضر فرح ٦/١١
ابنة الملك عبدالله متصدرة تويتر وفيس بوك، وكانت هناك تعليقات جارحة وغير لائقة ذكرتنا بتعليقات مختلفة ولكن قائمة على البذاءة أيضا، طالت ابنة محمد البرادعي منذ سنوات، حينما دخل في مواجهة مع هذا النظام، وكان التركيز في الهجمة على عقد ترتديه كريمة السيسي، نشر البعض عقد شبيه له ٧/١١
وعليه سعر اقترب من ٣٠٠ الف دولار، بينما ادعى اخرون أن ثمنه مليون دولار، وبحكم عملي في الإعلام الأساسي حينما كان يوجد في مصر إعلام، فأنه من المستحيل أن تقوم مؤسسة إعلامية بنشر خبر كهذا، دون التأكد من أن هذا هو ثمن العقد، وهو ما قد يستوجب معرفة تفاصيل الشراء والتحصن بنسخة ٨/١١
مؤكدة من فاتورة الشراء، وبدلا من ذلك انتشر الموضوع على الإعلام الاجتماعي مصحوبا بتعليقات مثل اهو اللي اقسم انه قعد عشر سنين مافيش في ثلاجته غير مياة او اهو اللي بيقول احنا فقرا قوي، ولو صح أن السيدة ابنة الرئيس ترتدي عقد لا يتناسب ثمنه مع اقرار ذمة والدها او زوجها ٩/١١
وأثبت الإعلام الأساسي هذا الأمر، كان الخبر سينشر بدون التجريح الذي امتلات به تعليقات الاعلام الاجتماعي، ولا ادري ان كان النظام قد ادرك الخطأ والجرم الذي ارتكبه في حق الإعلام المصري، والذي عاد عليه بأشد الضرر، أم أن هناك من لا يزال غير قادر على فهم هذا ١٠/١١
عموما لا يسعنا إلا أن نقول هذه بضاعتكم ردت اليكم، فاهنئوا بها
١١/١١
١١/١١
جاري تحميل الاقتراحات...