🧵 ثريد خفيف عن أثر طلب اليمين على البيِّـنات:
فصّل نظام الاثبات أحكام سقوط البينات في المادة (99)وذلك إذا طلب خصم اليمين الحاسمة من خصمه إلى ثلاث حالات:
1/ إذا كانت بيِّـنة المدعي حاضرة في مجلس القضاء = تسقط البينة بطلبه لليمين الحاسمة.
يتبع.. 1️⃣

2️⃣
2/ إذا كانت بيِّـنة المدعي (معلومة لديه) ولكنها غير حاضرة في مجلس القضاء =تسقط البيِّـنة بطلبه لليمين من الخصم بشرط إعلام المحكمة له بذلك.
بقي حالة هامَّة وهي إذا كانت بيِّـنة المدعي غير معلومة وقت طلب اليمين، فهذه لم تذكر كحالة من الحالات في النظام فكيف يتعامل معها؟
يتبع..

3️⃣
دلالة الفقرة (3) من المادة "لايجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه" عامة فتشمل كل الحالات، ولذلك اشترط النظام لقبول البيِّنة في جميع الأحوال؛ إثبات كذب اليمين بحكم جزائي، ويبقى الاجتهاد حول هذه الحالة مفتوحاً والله أعلم بالصواب.

4️⃣
أما الجواب عن قاعدة "البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة"؟ فيقال: لا زالت فعالة ويمكن إعمالها بالشرط الوارد في النظام وهو اثبات (فجور اليمين) بحكم جزائي.
تمت