يستثنى من إيقاف الخدمات أي خدمة متعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري وكذلك ما يتعلق بتوثيق الوقائع المدنية (كالزواج وتسجيل المواليد ..) والأوراق الثبوتية كبطاقة الأحوال.
لا يكون ايقاف الخدمات إلا بناء على سند نظامي (كوجود نص نظامي يخول الجهة حق إيقاف الخدمات) او قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.
يحظر إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالمراجعة لأي جهة حكومية كما هو المعمول به سابقًا.
كما لا يتم إيقاف الخدمات الا بعد إبلاغ المعني بالإيقاف قبل الايقاف بمدة كافية (لم تحدد المدة)
كما لا يتم إيقاف الخدمات الا بعد إبلاغ المعني بالإيقاف قبل الايقاف بمدة كافية (لم تحدد المدة)
يجب أن لا يتضرر من إيقاف الخدمات أي شخص من التابعين للموقفة خدماته.
امر عملية إيقاف الخدمات بثلاث مراحل،
الأولى: منخفضة الأثر، ومدتها بحد أقصى ٣٠ يوم، وتشمل الخدمات الجديدة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير.
والنص جاء دون تحديد لماهية الخدمات منخفضة الأثر، وجعل الأمر خاضع لتقدير اللجنة المختصة.
الأولى: منخفضة الأثر، ومدتها بحد أقصى ٣٠ يوم، وتشمل الخدمات الجديدة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير.
والنص جاء دون تحديد لماهية الخدمات منخفضة الأثر، وجعل الأمر خاضع لتقدير اللجنة المختصة.
المرحلة الثانية: متوسطة الأثر، ومدتها بحد أقصى ٣٠ يومًا، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ولم يتم تحديد ماهية الخدمات متوسطة الأثر، وللجنة المختصة تقدير ذلك.
ولم يتم تحديد ماهية الخدمات متوسطة الأثر، وللجنة المختصة تقدير ذلك.
المرحلة الثالثة: عالية الأثر، ولم يحدد مدة لها كما هو في المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها بأستثناء هوية الفرد.
سيكون هناك لجنة إشرافية، ومن مهامها تلقي طلبات ايقاف الخدمات من الجهات الحكومية، والبت فيها.
واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
يمكن لمن سيتم إيقاف خدماته طلب تمديد المهلة المعطاة له قبل إيقاف خدماته،
على أن يقدم الطلب للجهة الحكومية طالبة الإيقاف،
وللجهة الحق في الموافقة من عدمه.
على أن يقدم الطلب للجهة الحكومية طالبة الإيقاف،
وللجهة الحق في الموافقة من عدمه.
وفي الختام، ستساعد هذه الضوابط على حفظ حقوق الأفراد والشركات، إضافة إلى حوكمة الأعمال لدى الجهات الحكومية،
وستعينها على تقدير الحالة التي تستدعي إيقاف الخدمات، خصوصًا أن هناك لجنة إشرافية هي من سيتولى التقدير النهائي للحالة.
وستعينها على تقدير الحالة التي تستدعي إيقاف الخدمات، خصوصًا أن هناك لجنة إشرافية هي من سيتولى التقدير النهائي للحالة.
جاري تحميل الاقتراحات...