من الفروض الفاشلة في علم المحاسبة هو فرض الاستمرارية ولا زال علم المحاسبة متمسك بها!؟
وسيتم تغييره عاجلا أم اجلا
تذكروا هذه التغريدة
تذكروا هذه التغريدة
فعند ظهور التغيير لا تقولوا ظهر جديد في العلم
بل سيكون تصحيح لوضع قائم
التجارة عمرها قصير
ولذلك ألفت نظر الأكاديميين أن علم المحاسبة ليس حكرا على مجلس المعايير أو جهة مهنية معينة،، فلا بد من التنافس
وهذا الخطأ في فرض الاستمرارية هو خطأ موضوعي يستوجب التعديل واعادة النظر فيه،، فخالات الفشل في الاستمرار في النشاط التجاري هي أكثر من حالات الاستمرار على مستوى العالم اجمع
ففرض الاستمرارية ومنذ نشأته ارتبط بأسلوب قياس واحد وهو الكلفة التاريخية،، أما الان فتعدد أسس القياس البنود القوائم المالية أصبحت متعددة وهذا ما جعل هذا الفرض مهلهلا وخاطئا
وان تعليق اي مسؤولية بشأنه على مراجع الحسابات هو تعليق غير مبرر بتاتا لانه خطا من الاساس
فالمراجع إن التزام بمعايير المراجعة سيكون متطلب الاستمرارية مختزلا ضمن إجراءاته التي يتخذها عند مراجعة القوائم ولا يحتاج إلى تعليق هذه المسؤولية عليه فهي من الأساس إحدى مسؤوليات المنشأة
فالاستمرارية في حقيقتها المجردة ما هي إلا خلل جسيم في عناصر القوائم المالية
وهنا ذكرنا الاستمرارية تجاوزا وان كان المقصود عدم الاستمرارية
فالانشطة الاقتصادية في حالة ديناميكية ولا تستقر على حال ويجب أن يتلاءم الفرض مع البيئة التي يتعامل معها علم المحاسبة
فهذه البيئة تتعرض لمخاطر وعوامل متعددة تجعل من ديمومة الفرض المحاسبي حالة نسبية يغلب عليها الفشل مقابل الاستمرار
جاري تحميل الاقتراحات...