لا يفوتكم عروض تويستي ، عطور العالمية مستوحاة بنفس الريحة بـ 99 ريال والثاني مجاني عند استخدام الكود TNN1
أمرت المحكمة العليا بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال
الواقعة تعود إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل
وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة.
وتشير المعلومات أن الزوجة طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيراً من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.
أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من السوريَّة، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة
فضلاً عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.
وبحسب صك الحكم الأخير، بلغ عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية
وتشمل تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية
_منقوله من صحيفه عكاظ
وتشمل تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية
_منقوله من صحيفه عكاظ
جاري تحميل الاقتراحات...