1-استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في اخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي،لمحاكمة غير قانونية فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة،وحجز قضيتهم للحكم28 فبراير، على خلفية انتقادهم فسادها وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين،عمل اجرامي يضاف لسجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات
2-تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام"القضاء"إداةلتصفية معارضيها،وارهاب السياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي،وقمع كل صاحب رأي وموقف وكلمة من ممارساتها وفسادها وعبثها والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها
3-تتصاعد أعمال القمع والتنكيل الحوثي بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الانسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسئولين عنها
4-المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بإدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء اداة للارهاب وتكميم الافواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق كافة المغيبين في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط
جاري تحميل الاقتراحات...