🛑 منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين العرب بنظام الجنسية مقابل الوديعة أو الاستثمار
(عراقي واحد و11 سوريا)
(عراقي واحد و11 سوريا)
في يوليو 2019 صدر تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري
وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس.
ثم أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 3099 لسنة 2019 بتنظیم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب في الحالات الآتية:
ثم أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 3099 لسنة 2019 بتنظیم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب في الحالات الآتية:
- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع،
وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري، أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج ، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى ، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ، ولا يرد.
وفي حالة بيع العقار أو تصفية المشروع الاستثمار خلال 5 سنوات، يشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع 250 ألف دولار لا ترد، ما لم يكن التصرف فى العقار أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
جاري تحميل الاقتراحات...