يوصف العقد في عقد المقاولة بأنه مزدوج،، حيث يعد العمل الذي يقوم به المقاول لصالح رب العمل والاجر الذي يدفعه رب العمل للمقاول لقاء عمله هما المحل في هذا العقد
وان افتراض ان المقاول مليء فهو معيار غير موضوعي ولا يتلاءم مع الطبيعة التجارية التي يحتاج فيها المقاول للسيولة لسد حاجاته من تكاليفه التي ينفقها على المشروع وربما يعرضه ذلك لتحمل تكاليف هو في غنى عنها كتكلفة التمويل لسد النقص في السيولة
ويشترط في الأجر ما يشترط في المحل عموما وهي أن يكون موجودا معينا وقابلا للتعيين ومشروعا
والافتراض الواجب أن يكون هو ان يكون المقاول مؤهلا ومصنفا للقيام بأعمال العقد وفقا للاشتراطات والاعراف الصناعية في مجاله وان يؤدي لرب العمل التزامات العقد كما يجب أن تكون عليه من الجودة والكفاءة المطلوبتين
ويجب التفرقة هنا بين المقاول المتقاعس المهمل في تنفيذ التزاماته وبين المقاول الذي أدى ما عليه من التزامات وفقا للعقد وشروطها بدرجة الإتقان المطلوبة
جاري تحميل الاقتراحات...