وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - :
وصل التوثيق عصره الذهبي حيث شهد قطاع التوثيق نقلة نوعية على الصعيد التنظيمي والإجرائي.
حيث صدر أول نظام خاص بالتوثيق، المكون من سبع وخمسين مادة محددة لمعالم إجراءات التوثيق وأدواته.

وأصبحت جميع إجراءات توثيق العقار مؤتمتةً، كما قامت وزارة العدل برقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية، وأتاحت الوزارة إجراء كافة عمليات التوثيق العقاري إلكترونياً بين البائع والمشتري عبر منصة (ناجز) دون الذهاب إلى كاتب العدل أو الموثق.

واستكمالا لتلك الخطى التنظيمية، صدر نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، والذي يعد من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي تسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات، ويحقق فاعلية السوق العقاري؛ ليكون حيويًا وجاذبًا، ويمنح الثقة للمشاركين.

لقد كانت مسيرة متواصلة من التنظيم والبناء بدأت خطواتها من وضع لبنات الدولة السعودية الأولى بالدرعية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، لتتواصل المسيرة طوال ثلاثة قرون بلا توقف، بل كان تسارع عجلة التطوير أحد سمات تلك المسيرة منذ إشراقة الفكرة وحتى انطلاقة الرؤية.