وفي عهد الملك سعود - رحمه الله -:
صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ليحل محل النظام الصادر عام 1357هـ، وصدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، التي نظمت استخراج حجج الاستحكام، واشترطت الكتابة لعدد من الجهات الحكومية قبل استخراج الحجة، وهما المادتان (٨٥-٨٦).

وفي عهد الملك فيصل -رحمه الله- :
صدر أمر سام والذي نص على: "أن كل من يدعي وضع اليد لا يُلتفت إلى دعواه من الآن فصاعداً"،وأصبح توثيق حجج الاستحكام يشترِط لصحة ثبوت الإحياء أن يكون قبل تاريخ 0٩/١١/١٣٨٧هـ، وعلى إثره صدر نظام توزيع الأراضي البور ليتيح للمواطنين تملك الأراضي الزراعية.

وفي عهد الملك خالد -رحمه الله-:
صدر أمر ملكي بالموافقة على نظام القضاء، وتضمن الباب الخامس منه شروط تعيين كتاب العدل واختصاصاتهم والتفتيش عليهم، وفيه تم النص على قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل، وأنه لا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.

وصدرت تعليمات بشأن استخراج صكوك حجج الاستحكام أكثر دقة، لتصدر الأنظمة على إنهاء المنهي وبياناته واسمه ورقم إثباته الرسمي، وموقع العقار ووصفه، وأن يربط بمعلَم ثابت،وأن تذكر الحدود والانكسارات ودرجاتها لجميع الزوايا، وأن تكون الأطوال بالقياس المتري، وأن تدون المساحة الإجمالية للصك.

وفي عهد الملك فهد - رحمه الله -:
صدر نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية للنظام، وألغي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، كما صدر نظام التسجيل العيني للعقار، وصدرت اللائحة التنفيذية لاختصاص كُتّاب العدل.