فيما يتعلق بمسألة دخول خطاب الضمان البنكي في نطاق تعليق المطالبات من عدمه:
وجدت تطبيق قضائي قديم للمحاكم الأمريكية في كتاب الأستاذ/ عبد الرحيم خلف الله.
وأنقله نصاً للفائدة: "لذا يثور السؤال: في حال إفلاس المدين "الآمر"، هل يمنع تعليق المطالبات الدائن من مطالبة البنك بالدفع بموجب
وجدت تطبيق قضائي قديم للمحاكم الأمريكية في كتاب الأستاذ/ عبد الرحيم خلف الله.
وأنقله نصاً للفائدة: "لذا يثور السؤال: في حال إفلاس المدين "الآمر"، هل يمنع تعليق المطالبات الدائن من مطالبة البنك بالدفع بموجب
خطاب الاعتماد؟
ثارت هذه المسألة في احدى القضايا بمحاكم الإفلاس الأمريكية ، فقضت محكمة الموضوع بأن تعليق المطالبات يشمل وقف صرف خطاب الاعتماد، لكن ألغت محكمة الاستئناف الحكم، وأمرت بدفع خطاب الاعتماد، وكان تسبيبها لذلك أنصرف خطاب الاعتماد لن يؤدي إلى تجريد أي ملكية من أصول
ثارت هذه المسألة في احدى القضايا بمحاكم الإفلاس الأمريكية ، فقضت محكمة الموضوع بأن تعليق المطالبات يشمل وقف صرف خطاب الاعتماد، لكن ألغت محكمة الاستئناف الحكم، وأمرت بدفع خطاب الاعتماد، وكان تسبيبها لذلك أنصرف خطاب الاعتماد لن يؤدي إلى تجريد أي ملكية من أصول
التفليسة، نظراً لأن خطاب الاعتماد أو المبلغ المتحصل منه [عائداته] لا يمثلان جزءاً من أصول التفليسة وفق قانون الإفلاس، ذلك أنه عند إصدار خطاب الاعتماد، دخل البنك في التزام تعاقدي مستقل بأن يدفع من أصوله الخاصة، للمستفيد من خطاب الاعتماد. وأضافت المحكمة أنه على الرغم من أن صرف
![التفليسة، نظراً لأن خطاب الاعتماد أو المبلغ المتحصل منه [عائداته] لا يمثلان جزءاً من أصول التفليسة و...](https://pbs.twimg.com/media/FpM5-xaXwAEtw8c.jpg)
الخطاب سيؤدي على الفور إلى رفع مطالبة من قبل البنك ضد المدين وفقاً لالتزامات المدين بموجب الخطاب، إلا أن تلك المطالبة لن تجرد المدين من أي ممتلكات، لأن أي محاولة لفرض أو تنفيذ هذه المطالبة ستخضع للإيقاف التلقائي بموجب تعليق المطالبات." ص 173،174
وسبق لنا أن كتبت عن هذه المسألة في مدونة الأحكام التجارية.
هل خطابات الضمان البنكي داخلة في عموم تعليق المطالبات في إجراءات الإفلاس ؟
atahamoudi1.com
هل خطابات الضمان البنكي داخلة في عموم تعليق المطالبات في إجراءات الإفلاس ؟
atahamoudi1.com
جاري تحميل الاقتراحات...