تحصل وفيات منزلية (خارج المستشفى) وهي الغالب فيتم الكشف الطبي ويسجل أن سبب الوفاة غير معروف أو طبيعية ولا يتضمن التقرير أي ذكر لوجود أمراض لعدم معرفة التاريخ المرضي للمتوفى وكثير من شركات التأمين المتعاقدة مع البنوك لأجل تأمين القروض ترفض تلك التقارير بسبب عدم ذكر الأمراض !!

ويتفاجأ الورثة عند تقديم طلب اعفاء لمورثهم من القرض ان الطلب يرفض والسبب ان الوفاة كانت خارج المستشفى وان سببها غير معروف ولم يتطرق للتاريخ المرضي ومدى علاقة الامراض المزمنة بالوفاة وهل ارتباط مباشر او غير مباشر .
مما يضطر الورثة لرفع دعوى امام اللجنة المختصة ضد جهة التمويل !!

طبعا هناك ملاحظة : لو كان هناك شبهة في الوفاة وقررت جهة الاستدلال عرضها على عضو النيابة فقرر الاخير أن تعرض على الطبيب الشرعي فهنا تسلك مسار الطب الشرعي وقد يشرح الجثمان وقد لا يشرح ويكتفى بالكشف الظاهري ومكتوب ان الوفاة بسبب غير معروف او علة كامنة .

والدعوى التي يرفعها الورثة ضد جهة التمويل تكون امام اللجنة التمويلية وينبغي قبل كل ذلك ابلاغ جهة التمويل عن الوفاة خلال شهر من تاريخه وفي المرافعة ضد جهة التمويل ستطلب اللجنة التقارير الطبية وتخاطب المستشفى الذي يتعالج به ان كان هناك تقرير مرضي حتى تتبلور الصورة ثم تصدر قرارها .

والورثة ليسوا سواء فهناك منهم كبير سن ونساء ضعيفات يجهلون هذا المشوار الطويل ولم يطلعوا على العقود وتفاصيلها ومقصودها او طبيعة العقد بين شركة التامين وجهة التمويل .. ويتوقعون اصلا ان القرض يسقط مباشرة بمجرد الوفاة ..