دراسة القانون المدني كانت ذو حظ أوفر من الدراسات في القانون التجاري
فكأن أمر البحث في القانون المدني متوفرًا كما ونوعا نظرا للتطور الذي صاحب نشأة هذا القانون
ويمكن الربط بين تأخر تطورالقانون التجاري مع التأخر في التطور في علم المحاسبة
فكلاهما كان أمر تطوره متروك للتاريخ
فظل علم المحاسبة قابعا لفترة طويلة جدا بدون تطوير لانعدام التطور في بيئة الأعمال التجارية
ولو كان علم المحاسبة مرتبط بتطور القانون المدني لرأينا تطورها من وقت مبكر
فالقانون التجاري ينظم النشاط الاقتصادي للمعاملات التجارية بين التجار،، وعلم المحاسبة يستقي دوره من قياس الأحداث المالية الاقتصادية ومن هنا تظهر حلقة الوصل بينهما فكل هذه المجموعات سواء من محاسبة اقتصاد وقانون تدخل ضمن نطاق العلوم والحاجات الانسانية
فعلم المحاسبة ظل ما يقرب من ٥٠٠ عام او تزيد بدون تطوير فعلي منذ ظهور نظرية القيد المزدوج وهذا يعود إلى عدم وجود تنوع في البيئة التجارية
يكفي ان تكتب في جوجل عن القانون المدني فتظهر لك مؤلفات بالجملة حوله وفي مختلف جزيئياته بعكس القانون التجاري الذي كان ظهوره من الأساس، ضعيفا يعتمد على عمليات تجميع للوقائع والأفعال التي تدور في المعاملات التجارية
جاري تحميل الاقتراحات...