بدءاً بالجمارك والضرائب.. السعودية تضيّق الخناق على اقتصاد الظل
- وزير المالية: برنامج مكافحة التستر التجاري يستهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة
- وزير الاقتصاد: الاقتصاد الخفي في المملكة قريب من معدلات الدول المتقدمة عند 15%
asharq.biz
- وزير المالية: برنامج مكافحة التستر التجاري يستهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة
- وزير الاقتصاد: الاقتصاد الخفي في المملكة قريب من معدلات الدول المتقدمة عند 15%
asharq.biz
يُقصد باقتصاد الظل: النشاطات الاقتصادية المختلفة المعتادة، لكنها تعمل خارج البيانات الرسمية للاقتصاد كالتستر التجاري بمختلف أشكاله، وتذهب كل عوائدها إلى المتورطين فيها دون أي منفعة للاقتصاد والمجتمع ولا للمالية العامة بتحصيل المستحقات النظامية عليها من رسوم وضرائب وخلافه!
وبموجب النسبة المعلنة من وزير الاقتصاد والتخطيط، أنها تراجعت خلال آخر أعوام إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني أن حجم هذه النشاطات الخفية يناهز 593 مليار ريال وفقاً لبيانات العام 2022، وهو رقم كبير دون شك، ويبرر بدرجة كبيرة إقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري !
طوال أكثر من 3 عقود من الزمن مضت من عمر الاقتصاد الوطني، كان هذا العدو التنموي اللدود (الاقتصاد الخفي/الظل) واحدا من أكبر التشوهات التي قصرت السياسات الاقتصادية عن مواجهته والتغلب عليه!
إلى أن أُقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بكامل منظومته قبل أقل من 5 أعوام مضت!!
إلى أن أُقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بكامل منظومته قبل أقل من 5 أعوام مضت!!
إذا قارنت نسبته اليوم 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبه السابقة، تأرجحت بين 40% إلى 35% في سنوات ماضية، سندرك جميعا الدور الكبير للبرنامج الوطني الراهن، والارتفاع القياسي في أنظمة المدفوعات ولتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وللأنظمة والتشريعات، التي ساهمت بقوة في تحجيمه كثيرا..
ذلك أن من أهم سمات هذه النشاطات الخفية، اعتمادها الكبير جدا على المدفوعات (بالكاش) ولهذا أُصيبت في المقتل تحت إلزام المحلات وغيرها بالدفع عبر نقاط البيع (ارتفعت خلال 2016-2022 بنسبة 432% من 267.8 ألف نقطة بيع إلى أكثر من 1.4 مليون نقطة بيع بنهاية 2022)!!
هذا عدا الضربات الأخرى🥊
هذا عدا الضربات الأخرى🥊
نشاطات أخلّت بجودة الخدمات والسلع والمنتجات، وأخلّت بالمنافسة المحلية، وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد والمستثمرين المحليين النظاميين، وأضعفت الوعاء الزكوي والضريبي، وأضرّت بسوق العمل المحلية وبمستويات الأجور وتنافسيتها
باختصار شديد؛ كانت مصدر تشوّه مزعج للاقتصاد وبيئة الأعمال!!
باختصار شديد؛ كانت مصدر تشوّه مزعج للاقتصاد وبيئة الأعمال!!
سيؤدي التضييق أكثر على تلك النشاطات، إما إلى انتقالها إلى تحت مظلة الأنظمة والتشريعات وتكون جزءا ظاهرا معلوما من الاقتصاد، أو إلى الاندثار والنهاية، وهنا سيُفتح المجال أمام ولادة منشآت نظامية جديدة إما لمواطنين أو استثمار أجنبي، وكلاهما سيوفر دعما لنمو الاقتصاد والوظائف والمالية
لا يمكن القبول باستمرار حياة اقتصاد الظل في ظل مستهدفات سترفع حجم الاقتصاد الوطني إلى ما بين 8.8 إلى 10 تريليون ريال وقد يتجاوز تلك الأرقام بحلول 2030
ولك أن تتخيل كم سيصبح حجمه إذا حافظ على نسبته 15% في اقتصاد حجمه 10 تريليون ريال! نتحدث عن 1.5 تريليون ريال!! فلا بد من محاربته!
ولك أن تتخيل كم سيصبح حجمه إذا حافظ على نسبته 15% في اقتصاد حجمه 10 تريليون ريال! نتحدث عن 1.5 تريليون ريال!! فلا بد من محاربته!
سيسهم الخيارين:
- تنظيمه وتحوله إلى اقتصاد نظامي كجزء من القطاع الخاص
أو - القضاء عليه وإحلاله بمنشآت نظامية
في تعزيز نمو الاقتصاد وزيادته حجمه، وزيادة تنوعه، وزيادة فرص الاستثمار والعمل، وزيادة متحصلات الأوعية الزكوية والضريبية، وخفض تسرب الأموال للخارج، وإعادة تدويرها محليا.
- تنظيمه وتحوله إلى اقتصاد نظامي كجزء من القطاع الخاص
أو - القضاء عليه وإحلاله بمنشآت نظامية
في تعزيز نمو الاقتصاد وزيادته حجمه، وزيادة تنوعه، وزيادة فرص الاستثمار والعمل، وزيادة متحصلات الأوعية الزكوية والضريبية، وخفض تسرب الأموال للخارج، وإعادة تدويرها محليا.
هذا عدا آثاره الإيجابية على مستوى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك من مختلف الآثار السلبية التي تسبب فيها وجود اقتصاد الظل، وبما تشكّله مخاطر سيطرة العمالة الوافدة على كامل مقدراته وموجوداته ونشاطاته وإيراداته المقدرة بمئات المليارات من الريالات، كان أغلبها يُحّول للخارج!!
جاري تحميل الاقتراحات...