شكل وزير المالية @Wahab_alrushaid لجنة تحقيق في عدد من الملفات، ومنها "التحقيق في مدى وجود ضرر على المال العام نتيجة صفقة بيتك - الأهلي المتحد" .. وذلك بتاربخ ٩ فبراير ٢٠٢٣ ..
هذا البند كفيل باسقاط الوزير سياسيا ونيابيا لسببين:
- محاولة عبثية لاستغفال الكل
- ادان نفسه بنفسه
هذا البند كفيل باسقاط الوزير سياسيا ونيابيا لسببين:
- محاولة عبثية لاستغفال الكل
- ادان نفسه بنفسه
استأنفت صفقة بيتك - الأهلي باعلان تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ إثر جائحة كورونا، وذلك بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢١، وقبل أن تصدر النتائج تولى الرشيد منصب وزير المالية بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ ..
وفي مارس ٢٠٢٢ أعلن بيتك استكمال الدراسة وبدء مناقشات مع الأهلي بشأن معدل تبادل السهم ..
وفي مارس ٢٠٢٢ أعلن بيتك استكمال الدراسة وبدء مناقشات مع الأهلي بشأن معدل تبادل السهم ..
الرشيد وزير المالية، ورئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمسؤول سياسيا عن البنك المركزي! وهذه الأطراف الحكومية الرئيسية في الصفقة، هل تحقق حينها الرشيد من الضرر على المال العام؟ لا .. علما بأن حينها كانت هناك أصوات نيابية تحذر
في ٦ يوليو ٢٠٢٢ .. صدرت موافقة بنك الكويت المركزي على صفقة الاستحواذ، وهي جهة رقابية تخضع للوزير الرشيد .. هل تحقق من وجود ضرر على المال العام؟ لا .. بل على العكس .. المركزي الكويتي كان داعم لاتمام الصفقة لما لها من آثار ايجابية على الاقتصاد الكويتي وقطاع البنوك!
في ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ أعلن بيتك رسميا التقدم بطلب الاستحواذ على الأهلي المتحد .. هل تحقق الرشيد من أي ضرر على المال العام؟ لا .. بل أن مؤسساته كانت تشيد بالصفقة .. وعلى رأسها البنك المركزي الجهة الرقابية التي أما تعطي الضوء الأخضر أم توقف الصفقة ..
وقبل اعلان بيتك تقدمه بالطلب، وجه النائب عبدالعزيز الصقعبي مجموعة أسئلة برلمانية لوزير المالية عن الصفقة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ .. وإلى اليوم لم يتم الإجابة عليها .. هل تحقق من وجود ضرر على المال العام؟ لا .. هل اجاب على السؤال البرلماني؟ لا .. هل تحركت أيا من جهاته؟ لا ..
في ٧ أغسطس ٢٠٢٢ أفصح بيتك عن الاجراءات المطلوب من قبل السلطات الرقابية البحرينية .. إلى هنا والصفقة لا تزال في طور الاجراءات .. ولم يتخذ الوزير الرشيد أي اجراء لـ "التحقيق من وجود ضرر على المال العام" !!
المشكلة .. ان في تاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيتك الموافقة على صفقة الاستحواذ .. وصوت بالموافقة كلا من هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية، وكلاهما تحت سلطة ورقابة الوزير الرشيد! هل حقق قبل ذلك أو لاحقا بوجود ضرر على المال العام؟ لا ..
في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢، أتمت الصفقة تحت بصر وبصيرة الوزير الرشيد .. هل شكل لجنة تحقيق بوجود أي ضرر على المال العام؟ لا ..
وبعد ذلك وجه له سؤال برلماني من النائب سعود العصفور .. ولم يجب بل طلب تمديد المهلة الدستورية للاجابة! شكل لجنة تحقيق لمعرفة وجود أي ضرر على المال العام؟ لا ..
وبعد ذلك وجه له سؤال برلماني من النائب سعود العصفور .. ولم يجب بل طلب تمديد المهلة الدستورية للاجابة! شكل لجنة تحقيق لمعرفة وجود أي ضرر على المال العام؟ لا ..
وجه النائب الحجرف استجوابا له من ضمنه ملف الاستحواذ، شكل لجنة تحقيق حينها؟ لا .. استقالت الحكومة وبدأت مشاورات التشكيل غير العلنية .. سارع الرشيد بتشكيل لجنة تحقيق بكل محاور الحجرف! ليس حرصا على المال العام، بل سعيا لخداع النواب وتحييدهم بعد اعلان استجوابه في حال عودته!
عادت الحياة للصفقة مع تولي الرشيد المسؤولية السياسية والقانونية، وانتهت بالموافقة وأنجزت وهو على رأس مسؤولياته السياسية والقانونية .. ولم يحركه الحرص على المال العام آنذاك لمعرفة ان كان هناك ضرر على المال العام! وصحى فجأة اليوم .. ليسأل فيه ضرر؟؟
ومن هو حريص على المال العام فعلا، يوجه ذات السؤال ويتخذ ذات الاجراء تجاه مؤسسة التأمينات وبنك الكويت المركزي، بل مجرد اشارته لاحتمال وجود ضرر على المال العام يؤكد أن الوزير أخفق في مسؤولياته بأن قبل اتمام الصفقة قبل ورود تقارير له من الجهات التابعة له عن اثرها على المال العام!!
ما يقوم به الرشيد حاليا يماثل ويتطابق تماما مع ما يقوم به الشيتان .. كلاهما يعلمان من أجل البقاء حتى لو كان على حساب الدولة وقطاعاتها .. تدمير المؤسسات بالنسبة لهما أمر لا قيمة له مقابل قيمة كراسيهما ..
جاري تحميل الاقتراحات...