مجاهد بشرى (عشم)
مجاهد بشرى (عشم)

@militanth

10 تغريدة 20 قراءة Feb 11, 2023
في العام 1959م تم توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل بالقاهرة , و كان السبب هو تحجج القاهرة بحوجتها لإنشاء السد العالي و بعض الخزّانات بمنطقة اسوان >>
و لأن الحكومة السودانية كانت تتماهى مع مصر في كل شيء , دون اي حسابات للمستقبل , تم التوقيع على هذه الاتفاقية غير الملزمة لأي من دول حوض النيل الآخرين, حينها كان عدد السودانيين 8,326,462 نسمة>>
حصل السودان من هذه الاتفاقية المجحفة و الغريبة على حصة قدرها 18.5 مليار متر مكعب من المياه, مقابل 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر, مع عدم ذكر الضرر الذي وقع على منطقة حلفا القديمة و غرقها بالكامل و تهجير أهلها >>
في 2009م قررت 17 دولة من دول حوض النيل لإقامة مفوضية تتولى شؤون تقسيم حصص مياه النيل , كبديل للاتفاقيات السابقة و المجحفة , و الما بتراعي للتغيرات المستقبلية , ولا حقوق دول المنبع في الاستفادة من مياه النيل>>
في 2010م قامت إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي على توقيع اتفاقية جديدة لاقتسام موارد نهر النيل , مما يعني تلقائيا انه اتفاقية 1959م ملغاة لإختلال نسب المياه.
في السنوات القادمة مع عملية ملء و استخدام سد النهضة , سيكون هناك انخفاض ملحوظ في مياه النيل >>
لابد للسودان ان يستخدم مياه الامطار و انهاره الموسمية و مصادر المياه شبه الدائمة قبل وصولها للنيل, فالسودان يفقد 7 مليار متر مكعب من المياه سنويا من مصادر مثل نهر القاش، وبركة، وخور أربعات في الشرق، ووادي أزوم وجلول وخور أبو حبل..>>
بالاضافة لما مجمله 440 مليار متر مكعب من الامطار سنويا , تبلغ نسبتها صفر عند الحدود مع مصر.
إن السودان في حوجة إلى استخدام موارده من المياه قبل وصولها إلى النيل ,و غير ملزم بمشاطرتها مع أحد , و عليه ان يحذو حذو دول اتفاقية عنتبي الخمسة>>
خاصة انه من المتوقع ان يبلغ عدد السكان الـ60 مليون نسمة بحلول 2030م .
و يجب ان يكون هدف اي حكومة منتخبة مستقبلا , ان تتجه نحو الغاء اتفاقية 1959م مع مصر , وعلى مصر حل مشاكلها مع دول المنبع >>
يكفي ما تحملته الدولة على حساب المواطن السوداني منذ قيام السد العالي , و ان يتوقف اهدار حصتنا من مياه خارج اطار مياه النيل الاساسية, و لنجد طرقا لحصدها كما تفعل الدول المتقدمة , خاصة و أننا نمتلك أخصب الاراضي في العالم.>>

جاري تحميل الاقتراحات...