هل تصدّقون أن هذه الصورة قد وقع ضحيّتها عدد كبير نتيجة تجاوب مع المحتال وقصور في النقد التحليلي والحس الأمني الذي يفترض أن يتحّلى به المرء، إليك الآتي:
1)لا يوجد مسمى الرقم القومي في سلطنة عمان، وإنّما الرقم المدني.
2)لا علاقة لختم مجلس الدولة بأعلى الصورة في العمل الدبلوماسي.
1)لا يوجد مسمى الرقم القومي في سلطنة عمان، وإنّما الرقم المدني.
2)لا علاقة لختم مجلس الدولة بأعلى الصورة في العمل الدبلوماسي.
3)الصفة الأولى في الاسم غير مقبولة وفقًا لبروتوكول الألقاب في السلطنة.
4)خطأ إملائي جسيم في مفردات: "الاجراءت" و"الية" و"سلطنه"
5)اسم السفارة باللغة الانجليزية بعاليه خاطئ.
6)اسم الدولة هو الجمهورية العربية اليمنية، وليس الجمهورية اليمنية العربية كما هو مكتوب في البطاقة المزيّف.
4)خطأ إملائي جسيم في مفردات: "الاجراءت" و"الية" و"سلطنه"
5)اسم السفارة باللغة الانجليزية بعاليه خاطئ.
6)اسم الدولة هو الجمهورية العربية اليمنية، وليس الجمهورية اليمنية العربية كما هو مكتوب في البطاقة المزيّف.
انتبه أن تكون الضحية المقبلة، فما يحدث هو أن أحدهم يتواصل معك، حتى تقع في أي خطأ قانوني وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو قانون الجزاء العماني، ولا تحدث تلك الجرائم دون تجاوب من قبلك، ثم يقوم بابتزازك وطلب تحويل مبلغ مالي منك للتنازل عن الشكوى، مستخدمًا هويّة دبلوماسي
عماني يتواصل معك بهاتف محلّي بغرض تسوية الموضوع، وأنّه يراسلك من أجل مصلحتك لا غير، وقد تدخّل في ذلك لكونه مستشارًا دبلوماسيَّا لدى سفارة بلدك، وقد علم عن موضوع الشكوى تجاهك مصادفةً. لا تصدّق كل هذا، فقط قم بحظر الحساب/الهاتف ثم قم بالتبليغ عن الهاتف المحلّي المستخدم للجريمة.
جاري تحميل الاقتراحات...