ضمان الحقوق ( حق الإجراء العادل)
يتمثّل ضمان الحقوق أو حق الإجراء العادل (Due process) في الواجب القانوني على الدولة باحترام جميع الحقوق القانونية التي يمتلكها الفرد، وهو يوازن سلطة قانون الدولة ويحمي الأفراد المواطنين منها.
يتمثّل ضمان الحقوق أو حق الإجراء العادل (Due process) في الواجب القانوني على الدولة باحترام جميع الحقوق القانونية التي يمتلكها الفرد، وهو يوازن سلطة قانون الدولة ويحمي الأفراد المواطنين منها.
فعندما تضرّ الحكومة فرداً ما دون اتّباع المسار الصحيح للقانون، تكون قد خرقت حق الإجراء العادل، كما أنه قد تم تفسير هذا الحق على أنه الحدّ من التشريعات والإجراءات القانونية حتى يتسنى للقضاة، عوضاً عن المشرّعين، تحديد المفاهيم الأساسية للعدالة، والإنصاف والحرية، وضمانها جميعاً.
كما أنه يتم التعبير عن تفسيرات حق الإجراء العادل أحياناً بأنه أمر صادر يمنع الحكومة من ظلم الشعب أو الإساءة له جسدياً.
وقد تطوَّر حق الإجراء العادل عن المادة 39 من الوثيقة العظمى في إنكلترا.
وقد تطوَّر حق الإجراء العادل عن المادة 39 من الوثيقة العظمى في إنكلترا.
وقد ظهرت الدلالات الأولى على هذا الحق في بند مادة عام 1354 أفادت بما يلي: «لن يتم إخراج أي فرد، مهما كانت حالته أو ظرفه، من أرضه أو دياره، ولا القبض عليه، ولا حرمانه من حقوقه وميراثه، ولا إعدامه، دون مساءلته بواسطة الإجراء العادل للقانون».
لا يُستخدم هذا المُصطلح في القانون الإنكليزي المعاصر، لكن يُقاربه مفهومان هما العدالة الطبيعية ومفهوم الدستور البريطاني عن حُكم القانون.
ومع تباعد القانونين الإنكليزي والأمريكي تدريجياً، لم يُدعم حق الإجراء العادل في إنكلترا كما يجب، بالمقابل تم تضمينه في الدستور الأمريكية.
ومع تباعد القانونين الإنكليزي والأمريكي تدريجياً، لم يُدعم حق الإجراء العادل في إنكلترا كما يجب، بالمقابل تم تضمينه في الدستور الأمريكية.
معالم ضمان الحق:
الوضوح
ويعني وضوح الحكم أو القرارات أن لا تحتوي على أي متناقضات وان تكون واضحة، وأن تكون مفهومة للمرسل إليه ولجهة التطبيق.
ويتحقق عن طريق إصدار حكم معتمدا على قوانين وبنود، كما توجد عادة نظم قانونية في مزاولة القضاء، وكذلك ترجع القرارات الرسمية إلى قوانين وبنود.
الوضوح
ويعني وضوح الحكم أو القرارات أن لا تحتوي على أي متناقضات وان تكون واضحة، وأن تكون مفهومة للمرسل إليه ولجهة التطبيق.
ويتحقق عن طريق إصدار حكم معتمدا على قوانين وبنود، كما توجد عادة نظم قانونية في مزاولة القضاء، وكذلك ترجع القرارات الرسمية إلى قوانين وبنود.
الدقة
بالإضافة إلى الوضوح تأتي الدقة، وتتحد الدقة في الحكم أو الدقة في قرار إداري بالاعتماد على القوانين والتعليمات الإدارية.
بالإضافة إلى الوضوح تأتي الدقة، وتتحد الدقة في الحكم أو الدقة في قرار إداري بالاعتماد على القوانين والتعليمات الإدارية.
الدوام
يعتني دوام الحق بالمحافظة على تأييد المواطن للنظام القانوني في بلده، وتظهر أحيانا مشكلات بالنسبة إلى قوانين متعلقة بتعديلات على قوانين سابقة، حيث قد تتولد عن قانون جديد تغييرات بالنسبة لأحكام أو نظم سابقة أضرارا على بعض الناس، فلا يصح طبقا للدستور إجراء تلك التغييرات .
يعتني دوام الحق بالمحافظة على تأييد المواطن للنظام القانوني في بلده، وتظهر أحيانا مشكلات بالنسبة إلى قوانين متعلقة بتعديلات على قوانين سابقة، حيث قد تتولد عن قانون جديد تغييرات بالنسبة لأحكام أو نظم سابقة أضرارا على بعض الناس، فلا يصح طبقا للدستور إجراء تلك التغييرات .
وفي حالة تغيير قانون أو مرسوم يؤثر بأثر رجعي على حقوق بعض الأشخاص فلا يجوز ذلك إلا في حدود التناسب والاستطاعة للمتضررين.
للتسجيل وللاطلاع على كل برامج الأكاديمية يمكنكم زيارة الرابط التالي:
jk-academy.org
jk-academy.org
جاري تحميل الاقتراحات...