مكتب المختار للمحاماة
مكتب المختار للمحاماة

@Mokhtarllaw

16 تغريدة 6 قراءة Feb 07, 2023
#ثريد
✍️لا شك أن كل المهتمين بالشأن #العدلي قد تبادر إلى ذهنهم #سؤال محله: "هل القاضي السعودي مُلزم بالعمل بالمبادئ القضائية؟" أو بمعنى آخر "هل يملك القاضي مخالفة هذه المبادئ عند إصدار حكمه؟
📌نُشارككم في هذا #الثريد، الإجابة عن ذلك السؤال، والمُستقاة من البحث المُحكَم المُسمى..
بـ"سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعاقدي"، والمعد من قبل د. عبد الإله بن أحمد الدرويش،
1⃣ إن #المبادئ القضائية في المملكة لها أهمية بالغة، فهي تمثل الاجتهاد القضائي الذي استقر عليه العمل، في حالات غياب النص التنظيمي أو غموضه، وتعد المبادئ مصدرًا من مصادر القضاء، والاستناد إليها..
يقوي #الحكم القضائي، ويقلص دائرة الاعتراض، ويزيل اللبس الحاصل من بعض المشككين أو الواصفين القضاة بالتناقض في الأحكام.
2⃣ إصدار المبادئ القضائية من اختصاص المحكمة العليا في القضاء العام (م13 من نظام القضاء)، والمحكمة الإدارية العليا في ديوان المظالم (م10 من نظام ديوان المظالم)..
3⃣ في عام 1438هـ نشر مركز البحوث بوزارة العدل في المملكة #خلاصة المبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئة القضائية العليا، والهيئة الدائمة، والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 1391هـ إلى 1437هـ، والبالغ عددها (2323) مبدأ..
وتجدون نسخة من هذه المبادئ من خلال الرابط التالي: t.me
4⃣ يبقى التساؤل المُثار في هذا الشأن: "هل القاضي لا يملك #مخالفة هذه المبادئ عند إصدار حكمه؟"،
📍للإجابة عن هذا التساؤل يجب التفرقة بين: القضاء العام، وقضاء ديوان المظالم.
5⃣ ففي القضاء العام: لا يوجد..
نص نظامي #صريح يبين مدى إلزام القضاة بالعمل بالمبادئ القضائية من عدمه، ولم يصدر بيان من المحكمة العليا بهذا الخصوص، حتى بعد صدور المبادئ القضائية في كتاب مستقل.
6⃣ يرى بعض الباحثين أن #نظام_القضاء قد ألزم قضاة "المحكمة العليا"، و"محاكم الاستئناف" بالأخذ بالمبادئ القضائية وعدم..
العدول عنها إلا بعد الكتابة للمحكمة العليا، عملا بالمادتين (13)،و(14)من نظام القضاء.
7⃣ أما "قضاة الدرجة الأولى" فإنه لم يرد بشأنهم ما يدل على الإلزام من عدمه، لكنهم مُلزمون ضمنًا بالعمل بالمبادئ كقضاة المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، حيث لم يرد بشأنهم استثناء خاص.
8⃣ جاء في..
مقدمة #معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لكتاب المبادئ والقرارات، ما نصه: "وقد جاء النظام معززةً لاستقرار هذه المبادئ، وذلك بتشديد إجراءات العدول عنها"؛ مما يعطي دلالة ضمنية على جواز الاحتجاج بها في حال انطباق الواقعة المعروضة على القضاء مع القاعدة التي قررها المبدأ القضائي.
9⃣ يقول #الكاتب أنه لا بد من تحديد المراد بمصطلح الإلزام هنا، ويمكن تقسيم هذا المصطلح إلى قسمين:
🌟القسم الأول: الإلزام الحقيقي:
وهو المبدأ القضائي الذي يجب على القاضي العمل به في الأحكام التي تصدر عنه في الوقائع المتشابهة حال انطباقها مع القاعدة التي قررها المبدأ، ولا يجوز..
للقاضي مخالفة المبدأ مطلقًا، فإن خالف لم تقبل مخالفته، واستحق ما تقرره الجهة القضائية المختصة تجاه المخالفة.
🌟القسم الثاني: الإلزام الحكمي أو الأدبي:
وهو المبدأ القضائي الذي يعمل به قاضي الدرجة الأولى ابتداءً في الأحكام التي تصدر عنه في الوقائع المتشابهة حال انطباقها مع..
القاعدة التي قررها المبدأ، وإن خالف القاضي فله #حالتان:
👈الحالة الأولى: أن يخالف القاضي المبدأ القضائي دون أن يذكر سببًا مقنعًا، وعليه؛ فيجوز للدائرة الاستئنافية المدققة للحكم نقض حكمه فقط.
👈الحالة الثانية: أن يخالف القاضي المبدأ القضائي، ويذكر تسبيبًا راجحًا مقنعًا يتم..
تدوينه وبيانه في الحكم القضائي، ومن ثم المصادقة عليه من جهة التدقيق، وفي حال تصديق الحكم يكتب للمحكمة العليا للبت في موضوع بقاء العمل بهذا #المبدأ القضائي أو العدول عنه، وفق المادة (14) من نظام القضاء.
وأما الدائرة الاستئنافية -المدققة لحكم قاضي الدرجة الأولى، أو التي تنظر..
الخصومة مرافعة- فلا يجوز لها إذا رأت رأيًا يخالف ما قرره المبدأ نقض الحكم المستند إليه الصادر من قاضي الدرجة الأولى، إلا بعد رفع وجهة نظرها إلى المحكمة #العليا.
📍ما عليه العمل: الذي عليه عمل القضاة الآن في محاكم القضاء العام هو القسم الثاني.
📌يجب #التفريق بين المبدأ القضائي..
الذي أقره المقام #السامي، وبين غيره من المبادئ التي يرد بشأنها نص صريح بالإلزام، ومن أمثلة ذلك:
ما جاء في قرار #هيئة_كبار_العلماء رقم (38) وتاريخ 11/08/1395هـ، في قتل الغيلة؛ حيث قررت الهيئة أنه حد من الحدود، وصدرت بذلك موافقة المقام السامي الكريم رقم (7467) وتاريخ 23/9/1395..
وعُمِمَ على المحاكم بالتعميم رقم: (208/12/ت) وتاريخ 7/11/1395هـ؛ فأصبح ملزمًا للقضاء، مع أن المسألة خلافية والراجح في المذهب الحنبلي أنه قصاص لا حد.
🔟أما بالنسبة لديوان #المظالم: فلا يوجد نص نظامي صريح يبين مدى إلزام القضاة في ديوان المظالم بالعمل بالمبادئ القضائية من عدمه..
1⃣1⃣ويرى بعض #الباحثين أن نظام ديوان المظالم قد ألزم القضاة بالعمل بالمبادئ وعدم جواز العدول عنها إلا بعد الكتابة للمحكمة الإدارية العليا، عملًا بالمادتين (10)، و(11) من نظام ديوان المظالم، وإن #الكاتب يرى أن المبادئ القضائية لقضاة ديوان المظالم فيها إلزام حكمي أدبي فقط.
انتهى

جاري تحميل الاقتراحات...