بحث علمي : قضايا الاخطاء الطبية في طب الاسنان بالمملكة العربية السعودية.
بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئات المختصة، أجرينا دراسة حول القضايا المسجلة في مجال طب الاسنان بالمملكة العربية السعودية خلال ال ٤ سنوات (٢٠١٧-٢٠٢٠) ، ومجموعها ٨٦٤ قضية .
بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئات المختصة، أجرينا دراسة حول القضايا المسجلة في مجال طب الاسنان بالمملكة العربية السعودية خلال ال ٤ سنوات (٢٠١٧-٢٠٢٠) ، ومجموعها ٨٦٤ قضية .
حسب الدراسة، عدد القضايا في تزايد من عام ٢٠١٧ بمجموع ١١١ قضية/ سنة ، حتى وصل إلى ٣٢٤ قضية/ سنة في ٢٠١٩.
اغلب القضايا سُجلت في الرياض متبوعة ب جدة ثم عسير ، بينما جازان و الجوف سجلت اقل عدد من القضايا.
٩٧٪ من القضايا كانت في مراكز طب الاسنان الخاصة.
اغلب القضايا سُجلت في الرياض متبوعة ب جدة ثم عسير ، بينما جازان و الجوف سجلت اقل عدد من القضايا.
٩٧٪ من القضايا كانت في مراكز طب الاسنان الخاصة.
اغلب القضايا تضمنت علاج يختص بالاستعاضات السنية متبوعة بقضايا علاج العصب ثم التقويم.
في ٧٠٪ من القضايا ، تصنيف طبيب الاسنان المعالج (طبيب اسنان عام ).
في ٧٠٪ من القضايا ، تصنيف طبيب الاسنان المعالج (طبيب اسنان عام ).
٩٣٪ من القضايا كانت ضد أطباء اسنان غير سعوديين.
القضايا على الاطباء الذكور اكثر من الاناث، بينما قضايا المراجعات الاناث اكثر من المراجعين الذكور .
٧٪ من القضايا كانت على أطباء خريجي الجامعات السعودية .
القضايا على الاطباء الذكور اكثر من الاناث، بينما قضايا المراجعات الاناث اكثر من المراجعين الذكور .
٧٪ من القضايا كانت على أطباء خريجي الجامعات السعودية .
اغلب القضايا (٧٠٪) كانت على الاطباء اصحاب الخبرة (اكثر من ١٠ سنوات ).
في ٤٥٪ من القضايا كان الاجراء الطبي خارج نطاق تخصص/تصنيف طبيب الاسنان (عدم وجود امتياز سريري)
في ٤٥٪ من القضايا كان الاجراء الطبي خارج نطاق تخصص/تصنيف طبيب الاسنان (عدم وجود امتياز سريري)
٧٥٪ من القضايا كان الحكم فيها لصالح المراجع/ة.
و الاحكام تتراوح بين استرداد قيمة العلاج - الغرامة المالية والتي تصل الى ١٠٠ الف ريال - التعويض المادي للمراجع والذي وصل الى ٦٤٥ الف ريال في احد الحالات - سحب الرخصة - السجن .
و الاحكام تتراوح بين استرداد قيمة العلاج - الغرامة المالية والتي تصل الى ١٠٠ الف ريال - التعويض المادي للمراجع والذي وصل الى ٦٤٥ الف ريال في احد الحالات - سحب الرخصة - السجن .
من الملاحظ سرعة الاجراءات في وزارة الصحة والهيئات المختصة في اصدار القرارات والاحكام خلال السنتين الماضية حتى اصبحت فترة البت في القضايا لاتتجاوز شهر واحد في اغلب الحالات مقارنة ب معدل ٤ أشهر في السنوات الماضية.
خالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة وإدارة البحث العلمي و للهيئات المشاركة .
كذلك شكر خاص لفريق البحث المشارك؛ أ. أمجاد العنزي ، د. شروق الجارالله ، د. عهد العرجاني ، د. غادة الغنيم على جهودهم المبذولة في دراسة القضايا .
رابط الدراسة: sciencedirect.com
كذلك شكر خاص لفريق البحث المشارك؛ أ. أمجاد العنزي ، د. شروق الجارالله ، د. عهد العرجاني ، د. غادة الغنيم على جهودهم المبذولة في دراسة القضايا .
رابط الدراسة: sciencedirect.com
جاري تحميل الاقتراحات...